فصل: قبول خبر الواحد فيما تعم به بلوى
خبر الواحد
فصل قبول خبر الواحد في الحدود
ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاة، ومس الذكر ونحوه، ويقبل خبر الواحد في: في قول الجمهور. الحدود.
فصل: قبول خبر الواحد فيما يخالف القياس
ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس. وحكي عن مالك: أن القياس يقدم عليه.
وهو
فاسد
* وقال أكثر الحنفية لا يقبل، لأن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين * وما يسقط بالشبهات. . وقال أبو حنيفة : إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به. يوجد كثيرا، وتنتقض به الطهارة ولا يحل للنبي لو أن لا يشيع حكمه، إذ يؤدي إلى وحكي عن الكرخي أنه لا إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق، فتجب الإشاعة فيه، ثم تتوفر الدواعي على نقله يقبل لأنه مظنون فيكون ذلك . فإن معاذا قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوبه النبي . شبهة فلا يقبل لقوله : . وقد عرفنا من الصحابة في مجاري اجتهاداتهم أنهم كانوا يعدلون إلى
فكيف يخفي حكمه، وتقف روايته على الواحد؟ ولنا أن الصحابة قبلوا:
خبر عائشة في الغسل من الجماع بدون الإنزال مسلم وخبر رافع بن خديج في المخابرة مسلم ۱۱۷/۳.
ادرأوا الحــ بالشبهات ) ترمذي ٣٣/٤، بيهقي ٢٣٨/٨ |
دود القياس عند عدم النص:
ولذلك قدم عمر حديث حمل بن مالك في غرة الجنين
هذا غير صحيح: فإن الحدود
داود ٤ / ٦٩٨، دار قطني ١١٧/٣
ولأن الراوي عدل جازم بالرواية، وصدقه ممكن، فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه حكم شرعي يثبت بالشهادة
وكان يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على قدر منافعها، فلما ولأن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس والقياس مستنبط من الخبر وفرع ،له فلأن فيقبل فيه خبر الواحد كسائر روي عن النبي أنه قال في كل أصبع عشر رجع عنه إلى الخبر وكان بمحضر
يثبت بالخبر الذي هو أصل أولى. وما ذكروه يبطل بـ: - الوتر.
- وخروج النجاسة من غير السبيل.
- والقهقهة.
- وتثنية الإقامة.
الأحكام، ولأن ما يقبل فيه
القياس المستنبط من خبر
الإبل أبوداود ٦٩٤/٤ ، نسائي ٥٠/٨ الصحابة.
الواحد، فهو بالثبوت بخبر. ولأن قول النبي : كلام المعصوم ،وقوله والقياس استنباط الراوي وكلام |
الواحد أولى.
فإنه مما تعم به البلوى، وقد أثبتوه بخبر الواحد، ولم يكلف الله تعالى رسوله إشاعة جميع وما ذكروه يبطل بـ: الأحكام، بل كلفه إشاعة البعض، ورد الخلق في البعض إلى خبر الواحد كما ردهم إلى الشهادة. القياس في قاعدة الربا وكان يسهل عليه أن يقول: لا تبيعوا المكيل بالمكيل والمطعوم لعوم * والقياس.
بالمطعوم حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة)، فيجوز أن يكون مــا
البلوى من جملة ما يقتضي مصلحة الخلق أن يرد فيه إلى خبر الواحد.
المعصوم أبلغ في إثارة غلبة الظن.
ثم أصحاب أبي حنيفة قد:
أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر.
وأبطلوا الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها.
فإنهما مظنونان، ويقبلان في * وحكموا في القسامة بخلاف القياس.
الحدود.
وهو مخالف للأصول.
ص ٥٠