تشجير روضة الناظر لابن قدامة — الصفحة ٤١

٤١ إجماع الدليل الأول للجمهور على التعبد بخبر الواحد سمعا، وهو إجماع الصحابة مناقشات حول الدليل الأول للجمهور الصحابة على قبوله، فقد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر، إن لم يتواتر آحادها حصل العلم فإن قيل: لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار لا بمجردها، كما أنهم أخذوا بالعموم وعملوا بصيغة الأمر والنهي، ولم يكن ذلك نصا صريحا فيها. بمجموعها منها : أن الصديق لما جاءته الجدة تطلب ميراثها، نشد الناس من يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ؟ فشهد له محمد قلنا قد صرحوا بأن العمل بالأخبار، لقول عمر : لولا" هذا لقضينا بغيره"، وتقدير بن مسلمة والمغيرة بن شعبة أن النبي و أعطاها السدس فرجع إلى قولهما وعمل به عمر بعده. قرينة وسببها هنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب والأخبار المتواترة، وذلك يبطل جميع وروى عن عمر في وقائع كثيرة: الأدلة، وأما العموم وصيغة الأمر والنهي، فإنها ثابتة يجب الأخذ بها، ولها دلالات ظاهرة منها قصة الجنين حين قال: "أذكر الله امرءاً سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين"، فقام حمل بن مالك تعبدنا بالعمل بمقتضاها، وعملهم بما دليل على صحة دلالاتها، فهي كمسألتنا، وإنمــا النابغة وقال: "كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى النبي الله في أنكرها من لا يعتد بخلافه، واعتذروا بأنه لم ينقل عنهم في صيغة الأمر والعموم تصريح. الجنين بغرة"، فقال عمر : لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره أبو داود ٦٩٨/٤، دارقطني ١١٧/٣ أبو داود ۳ / ۳۳۹ ، ابن ماجة ٨٨٣/٢ ، ترمذي حسن صحيح ٢٧/٤ فإن قيل: فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة: أبو داود ۳۱۷/۳ ، ترمذي ٤١٩/٤ ، ابن ماجة ، ولا خبر بخاري ٢١٢/١، مسلم ٤٠٣/١ وكان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك أن رسول الله الله اكتب له إليه أن يورث امرأة فلم يقبل النبي خبر ذي اليدين أشيم الضبابي من دية زوجها" ولم يقبل أبو بكر خبر المغيرة وحده في ميراث الجدة ورجع إلى حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي الله في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب الموطا ۱۷۳/۲. وأخذ عثمان بـ خبر فريعة في السكنى بعد أن أرسل إليها وسألها ( ترمذي صحيح (۳/ ٤٩٩/٣ ، أبو داود ٥٣٦/١ ، نسائي ١٦٥/٦ وعلي كان يقول كنت إذا سمعت من النبي حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني عنه . استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من عبد يذنب معقل بن سنان الأشجعي في بروع فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له ابوداود ٣٤٩/١، ابن ماجة ٤٤٦/١، أحمد ٢/١ * وعمر لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان النظر بخاري ٦٧/٨، مسلم ١٦٩٤/٣ فاطمة | بنت قيس في السكنى والنفقة مسلم ١١١٩/٢. ولما اختلف الأنصار في الغسل من المجامعة أرسلوا أبا موسى إلى عائشة فروت لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الختان الختان وجب الغسل) مسلم ۲۷۱/۱، فرجعوا إلى قولها. واشتهر (رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد في التحول إلى الكعبة) انظر بخاري ٧١/٩، مسلم ٣٧٥/١. وعلي كان لا يقبل حتى يستحلف ابوداود ٣٤٩/١، ابن ماجة ٤٤٦/١ ، أحمد ٢/١ مصنف عبدالرزاق ٢٩٣/٦ ، ورد علي خبر وردت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه موطأ ٢٣٤/١، أحمد ١٠٧/٦ قلنا الجواب من وجهين أحدهما: أن هذا حجة عليهم، فإنهم قد قبلوا الأخبار التي توقفوا عنها بموافقة . الراوي له ولم يبلغ بذلك رتبة التواتر، ولا خرج عن رتبة الآحاد إلى رتبة التواتر. وروى أنس قال: "كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شراباً من فضيخ، إذ أتانا آت فقال: إن والثاني: أن توقفهم كان لمعان مخصصة بهم: الخمرة قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها، فكسرتها موطا ١٥٥/٣ . ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد في الصرف النظر بيهقي ٢٨٢/٥ . * وابن عمر إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة مسلم۷/۳ . فتوقف النبي في خبر ذي اليدين ليعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد. ● وأما أبو بكر له فلم يرد خبر المغيرة، وإنما طلب الاستظهار بقول آخر، وليس فيه عمر وكان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف، فقال له ابن عباس سل فلانة الأنصارية هل ما يدل على أنه لا يقبل قوله لو انفرد. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فأخبرته، فرجع زيد يضحك، وقال لابن عباس: "ما أراك إلا قد وأما فإنه كان يفعل ذلك سياسة ليتثبت الناس في رواية الحديث، وقد صدقت بخاري ٥٨٦/٣ ، ۵۸ ، مسلم ۷۹/۹ صرح به فقال: إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله . وعائشة لم ترد خبر ابن عمر وإنما تأولته. والأخبار في هذا أكثر من أن تحصى واتفق التابعون عليه أيضا وإنما حدث الاختلاف بعد ذلك.
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.