من مسائل النسخ
فصل: نسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها
فصل نسخ العبادة إلى غير بدل
فصل النسخ بالأخف والأثقل
١. يجوز النسخ بالأخف والأثقل.
1
. ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ١. يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل. ليس بنسخ لجملتها.
٢. وقيل: لا يجوز لقوله تعالى: (ما ننسخ من ٢. وأنكر بعض أهل الظاهر جواز النسخ بالأثقل:
. وقال المخالفون في المرتبة الثانية من الزيادة آية أو ننسها نأت بخير منها أو
هو نسخ، لأن الركعات الأربع غير
الركعتين وزيادة بدليل ما لو أتى بصلاة |
R
مثلها البقرة ١٠٦
ولنا أنه .
متصور
عقلا.
الصبح أربعا، فإنها لا تصح ولأن الركعتين. وقد قام دليله شرعا.
كانت لا تجزئ، فصارت مجزية، وهذا تغيير أما العقل: فإن حقيقة النسخ الرفع والإزالة، ولنا :
وتبديل.
أ لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ب. وقال: الآن خفف الله عنكم
والأنفال ٦٦
ج. وقال سبحانه: (يريد الله أن يخفف عنكم الـ
ر النساء ٢٨
د. ولأن الله تعالى رؤوف فلا يليق به التثقيل والتشديد.
ويمكن الرفع من غير بدل ولا يمتنع أن يعلم أنه لا يمتنع لذاته.
لأن وليس بصحيح الجزء والشرط خاصة، وما سوى ذلك باق كان من الحكم الأصلي. بحاله، فهو كالصلاة كانت إلى بيت المقدس ثم وأما الشرع فإن الله سبحانه نسخ: النهي عن نسخ ذلك إلى الكعبة، فلم يكن نسخا للصلاة. ادخار لحوم الأضاحي، وتقديم الصدقة أمام وقولهم: "هي غيرها قد سبق ،جوابه وإنما لا المناجاة، إلى غير بدل. تصح الصبح إذا صلاها أربعا لإخلاله بالسلام فأما الآية فإنها وردت في الستلاوة، وليس والتشهد في موضعه. للحكم فيه ذكر على أنه يجوز أن يكون رفعها
الرفع والإزالة إنما يتناول الله تعالى المصلحة في رفع الحكم وردهم إلى ما ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الأثقل، كما في:
وقولهم: "كانت غير مجزية": معناه أن وجودها خيرا منها في الوقت الثاني، لكونها لو وجدت كعدمها، وهذا حكم عقلي ليس من الشرع، فيه كانت مفسدة.
والنسخ رفع ما ثبت بالشرع، وكذلك وجوب
العبادة مزيل لحكم في براءة الذمة وليس بنسخ
١. ابتداء التكليف.
٢. وقد نسخ
أ. التخيير بين الفدية والصيام، بتعيين الصيام.
وحرم
ب. وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف، إلى وجوب الإتيان بها.
أ. الخمر.
ب. ونكاح المتعة.
ج. والحمر الأهلية.
٤. وأمر الصحابة بترك القتال والإعراض، ثم نسخ بإيجاب الجهاد.
والآيات التي احتجوا بها وردت في صور خاصة أريد بها التخفيف وليس فيه منع إرادة | التثقيل. وقولهم: إن الله رؤوف لا يمنع من التكليف ابتداء، وتسليط المرض والفقر وأنواع العذاب لمصالح يعلمها.
ص ٣٢