وأنكرت المعتزلة ذلك:
فصل النسخ قبل التمكن رأي المعتزلة، وأدلتهم، ورد الجمهور على أدلة المعتزلة
:
لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد:
ه مأمورا منهيا ،حسنا ،قبيحا، مصلحة، مفسدة.
. ولأن الأمر والنهي كلام الله، وهو عندكم ،قديم، فكيف يأمر بالشيء، وينهي عنه في وقت واحد؟
وقولهم: إنه يفضي إلى أن يكون الشيء مأمورا منهيا.
قلنا: لا يمتنع أن يكون:
- مأمورا من وجه.
- كما يؤمر بالصلاة مع الطهارة.
- منهيا عنه من وجه آخر.
- وينهى عنها مع
الحدث.
كذا ها هنا، يجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطا في الأمر، فيقال: افعل ما آمرك به إن لم يزل حكم أمرنا عنك بالنهي. فإن قيل: فإذا علم الله سبحانه أنه سينهي عنه، فما معنى أمره بالشيء الذي يعلم انتفاءه قطعا؟
قلنا :
١. يصح إذا كانت عاقبة الأمر ملتبسة على المأمور ، لامتحانه بالعزم، والاشتغال بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد، وربما يكون فيه لطف واستصلاح لخلقه، ولهذا جوزوا الوعد والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة الأمور، فقالوا: يجوز أن يعد الله سبحانه:
على الطاعة ثوابا بشرط عدم ما يحبطها. وعلى المعصية عقابا بشرط عدم ما يكفرها من التوبة. والله سبحانه عالم بعاقبة أمره
٢. أنه يجوز أن يكون الشيء مأمورا منهيا في حالين، إذ ليس المأمور حسنا في عينه أو لوصف هو عليه قبل الأمر به ولا المأمور مرادا ليتناقض ذلك. وقولهم إن الكلام ،قديم، فيكون أمرا بالشيء ونهيا عنه في حال واحد.
قلنا: يتصور الامتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين، ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ، ولو سمعهما في وقت واحد لم يجز، فأما جبريل فيجوز أن يسمعهما في وقـ واحد، ويؤمر بتبليغ الأمة في وقتين فيأمرهم بمسالمة الكفار مطلقا، وباستقبال بيت المقدس، ثم ينهاهم عنه بعد ذلك والله أعلم.
ص ٣٠