أحدهما مسألة فيها نص فينظر:
فصل : الحق واحد في الاجتهاد وفرض الكلام في طرفين:
الثانية: مسألة ليس فيها نص
۱۹۰
فإن كان مقدورا عليه فقصر المجتهد في طلبه فهو وإذا ثبت هذا فيما فيه نص، ففيما لا نص فيه أولى. مخطئ آثم لتقصيره. وإن لم يكن مقدورا عليه لبعد المسافة وتأخير المبلغ،
فليس بحكم في حقه، بدليل:
ولا يخلو إما أن تكون الإصابة ممكنة.
. أو محالا .
أن الله تعالى لما أمر جبريل أن يخبر محمدا ولا تكليف بالمحال.
١. ومن أمر بممكن فتركه أثم وعصى، إذ يستحيل أن يكون مأمورا، ولم يعص ولم يأثم بالمخالفة، لمناقضة ذلك للإيجاب. بتحويل القبلة إلى الكعبة، فلو صلى قبل .. وزعم الغزالي أن هذا التقسيم قاطع يرفع الخلاف مع كل منصف ثم قال: الظنيات لا دليل فيها، فإن الأمارات الظنية ليست أدلة -
إخبار جبريل إياه لم يكن مخطئا.
ولما بلغ النبي وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس، ولم يبلغهم لم يكونوا مخطئين.
ولما بلغ أهل قباء، فاستمر أهل مكة على الصلاة إلى أن بلغهم، لم يكونوا مخطئين.
الأعيانها، بل تختلف بالإضافات من دليل
ولذلك ذهب
يفيد الظن لزيد، ولا يفيده عمرا، مع إحاطته به.
بل ربما يفيد الظن لشخص واحد في حالة دون حالة.
بل قد يقوم في حق شخص واحد في حالة واحدة دليلان متعارضان ولا يتصور في القطعية تعارض.
- أبو بكر الصديق له إلى التسوية في العطاء.
■
وعمر إلى التفضيل.
وكل واحد منهما كشف لصاحبه دليله وأطلعه عليه فغلب على ظن كل واحد منهما ما صار إليه، وكان مغلبا على ظنه دون صاحبه لاختلاف أحوالهما، فمن خلق خلقتهما يميل ميلهما، أو يصير إلى ما صارا إليه في الاختلاف.
فإن اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسة، يوجب اختلاف الظنون:
·
·
فمن مارس الكلام ناسب طبعه أنواع من الأدلة، يتحرك بها ظنه.
لا يناسب ذلك طبع من مارس الفقه.
ومن غلب عليه الغضب مالت نفسه إلى ما فيه الشراسة والانتقام.
ومن رق طبعه مال إلى الرفق والمساهلة.
بخلاف أدلة العقول فإنها لا تختلف.
ص ١٩٠