المذهب الثاني: وقال أصحاب الشافعي: يصح التعليل بها، وهو قول بعض المتكلمين، واختاره أبو الخطاب. أدلة المذهب الثاني: لثلاثة أوجه:
أحدها: أن التعدية فرع صحة العلة، فلا يجوز أن تكون شرطاً، فإنه يفضي إلى اشتراط تقدم ما يشترط تأخره، وذلك أن الناظر ينظر في استنباط العلة، وإقامة الدليل . لى صحتها
بالإيماء والمناسبة، أو تضمن المصلحة المبهمة، ثم ينظر فيها:
فإن كانت أعم من النص عداها.
وإلا اقتصر.
فالتعدية فرع الصحة، فكيف يجوز أن تكون من جملة المصحح؟
الثاني: أن التعدية ليست شرطاً في العلة المنصوص عليها، ولا في العقلية وهما اكد، فكذلك القاصرة المستنبطة.
الثالث: أن الشارع لو نص على جميع القاتلين ظلما بوجوب القصاص، لا يمنعنا أن نظن أن الباعث حكمة الردع والزجر ، وإن لم يتعد إلى غير قاتل، فإن الحكمة لا تختلف باستيعاب |
النص لجميع الحوادث أو اقتصاره على البعض. الرد على ما قاله أصحاب المذهب الأول: قولهم: "لا" فائدة في التعليل بالعلة القاصرة". عنه جوابان:
أحدهما: المنع، فإن فيها فائدتين ذكرناهما : إحداهما قصر الحكم على محلها.
اعتراض على هذه الفائدة والرد عليه قولهم: "إن قصر الحكم مستفاد من عدم التعليل". قلنا : بل يحصل هذا بالعلة القاصرة، فإن كل علة غير المؤثرة، إنما تثبت بشهادة الأصل، وتتم بالسبر وشرطه الاتحاد، فإذا ظهرت علة أخرى انقطع الحكم، فإذا أمكن التعليل بعلة متعدية، تعدى الحكم، فإذا ظهرت علة قاصرة عارضت المتعدية ودفعتها، وبقي الحكم مقصورا | على محلها، ولولاها لتعدى الحكم. والثانية: معرفة باعث الشرع ،وحكمته ليكون أسرع في التصديق وأدعى إلى القبول، فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة أميل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد، ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ والتذكير وذكر محاسن الشريعة، ولطائف معانيها، وكون المصلحة مطابقة للنص على قدره تزيده حسناً وتأكيداً. الجواب الثاني: أننا لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع على الحكم وثبوته بالنص لا يمنعنا أن نظن أن الباعث عليه حكمته التي في ضمنه كما أن تنصيصه على رخص السفر لا يمنعنا أن نظن أن حكمتها دفع مشقته، وكذلك المسح على الخفين معلل بدفع المشقة اللاحقة بترع الخف، وإن لم يقس عليه غيره، ولا يسقط هذا الظن باستيعاب مجاري الحكم، ولما نص على أن كل مسكر حرام، لم يمنعنا أن نظن أن باعث الشرع على التحريم السكر ، ولا حجر علينا في أن نصدق فنقول إنما ظننا كذا"، "مهما ظننا كذا"، ولا مانع من هذا الظن، وأكثر المواعظ ظنية، وطباع الآدميين خلقت مطية للظنون، وأكثر بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم الظنون.
اعتراض على ما سبق :وجوابه :قولهم لا نسمي هذا علة قلنا متى سلمتم أن الباعث هذه الحكمة وهي غير متعدية وجب أن يقتصر الحكم على محلها، وهو فائدة الخلاف، ولا يضرنا أن لا تسموه علة، فإن التراع في العبارات بعد الاتفاق على المعنى، لا يفيد.
ص ١٦٦