١٥١
إثبات العلة بالدوران
النوع الثالث في إثبات العلة أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمر وعدمه لعدمها، في المسألة ثلاثة مذاهب:
الأول، العلة تثبت بالدوران
الثاني، الدوران لا يفيد العلية
الثالث
+
الدليل الأول: فإنه دليل على الدليل الأول: فإن قيل : الوجود عند الوجود طرد محض ، وزيادة العكس لا تؤثر إذ ليس بشرط في العلل الشرعية. وقال قوم: إنما يصح التعليل به مع صحة العلة العقلية، وهي الدليل الثاني: ولأن الوصف: السبر، فيقول: علة الحكم أمر حادث موجبة، فأولى أن يكون دليلاً . يحتمل أن يكون ملازما للعلة، أو جزءاً من أجزائها، فيوجد الحكم عند وجوده، لكون العلة ملازمة، وينتفي بانتفائه. ولا حادث إلا كذا وكذا، ويبطل ما
سواه.
الرد على المذهب الثالث: والسبر إذا
على الشرعية، وهى أمارة . ويحتمل ما ذكرتم. الدليل الثاني: ولأنه يغلب ومع التعارض لا معنى للتحكم. على الظن ثبوت الحكـ ثم لو كان ذلك دليل علة، لأمكن كل واحد من المختلفين في علة الربا أن يثبت الحكم بثبوتها وينفيه بنفيها. تم بشروطه، استغنى عما سواه، مع أنه مستنداً إلى ذلك الوصف، ثم يبطل هذا المعنى برائحة الخمر المخصوصة به مقرونة بالشدة يزول التحريم بزوالها، ويوجد بوجودها، وليس بعلة. لا يلزم أن تكون علة الحكم أمرا حادثا، فإننا لو رأينا رجلاً جالساً، قلنا: إذ يجوز: فدخل رجل فقام عند دخوله الرد على الدليل الأول: قد بينا أن الطرد والعكس يؤثران في غلبة الظن.
• أن تكون العلة سابقة، ويقف ثبوت
الزكاة.
ثم جلس عند خروجه وتكرر وكون كل واحد من الطرد والعكس لا يؤثر منفرداً، لا يمنع من تأثيرهما مجتمعين، فإن العلة إذا كانت ذات وصفين، لا الحكم على شرط حادث، كالحول في منه غلب على ظننا أن العلة يحصل الأثر من أحدهما. الرد على الدليل الثاني واحتمال شيء آخر، لا ينفي الظن، ولا يمنع من التمسك بما ظنناه علة، ما لم يظهر الأمر الآخر أو يكون الحادث جزءا تمت العلة به. . أو يكون الحكم غير معلل والله أعلم.
في قيامه دخوله.
فيكون معارضا. والنقض برائحة الخمر غير لازم، فإن صلاحية الشيء للتعليل، لا يلزم أن يعلل به، إذ قد يمتنع ذلك لمعارضة ما هو أولى منه.
ومما يشبه هذا شهادة الأصول كقولهم في الخيل: ما لا تجب الزكاة في ذكوره منفردة، لم تجب في الذكور والإناث. دليل ذلك ويستدل على صحتها بالاطراد والانعكاس في سائر ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب، وقولهم: مـــن
ظهاره صح طلاقه، كالمسلم. وفي هذه المسألة قولان:
.. ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى صحته لشبهه بما ذكرنا وتغليبه على الظن.
. ومنع منه بعضهم والله أعلم.
ص ١٥١