تشجير روضة الناظر لابن قدامة — الصفحة ١٢٩

۱۲۹ اختلف في القياس على ثلاثة أفوال: القول الأول فصل في إثبات القياس على منكريه القول الثاني القول الثالث قال بعض أصحابنا: يجوز التعبد وذهب أهل الظاهر والنظام إلى أنه لا يجوز وقالت طائفة: لا حكم للعقل فيه بالقياس عقلاً وشرعاً، لقول احمد رحمه التعبد به عقلاً ولا شرعاً، وقد أوما إليه أحمد رحمه بإحالة ولا إيجاب، لكنه في مظنة الله: "لا يستغني أحد عن القياس، وبه الله فقال: "يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين الجواز، فأما التعبد به شرعا المجمل والقياس ، وتأوله القاضي على قياس فواجب، وهو قول بعض الشافعية قال عامة الفقهاء والمتكلمين. يخالف به نصاً. وطائفة من المتكلمين
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.