۱۲۹
اختلف في القياس على ثلاثة أفوال:
القول الأول
فصل في إثبات القياس على منكريه
القول الثاني
القول الثالث
قال بعض أصحابنا: يجوز التعبد وذهب أهل الظاهر والنظام إلى أنه لا يجوز وقالت طائفة: لا حكم للعقل فيه بالقياس عقلاً وشرعاً، لقول احمد رحمه التعبد به عقلاً ولا شرعاً، وقد أوما إليه أحمد رحمه بإحالة ولا إيجاب، لكنه في مظنة الله: "لا يستغني أحد عن القياس، وبه الله فقال: "يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين الجواز، فأما التعبد به شرعا المجمل والقياس ، وتأوله القاضي على قياس فواجب، وهو قول بعض الشافعية
قال عامة الفقهاء والمتكلمين.
يخالف به نصاً.
وطائفة من المتكلمين
ص ١٢٩