فصل في تعارض العمومين
إذا تعارض عمومان: فأمكن الجمع بينهما: ه بأن يكون أحدهما أخص من الآخر: فيقدم الخاص.
ن أو يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل صحيح والآخر غير ممكن تأويله
- فيجب التأويل في المؤول. - ويكون الآخر دليلا على المراد منه جمعا بين الحديثين إذ هو أولى من إلغائهما.
وإن تعذر الجمع بينهما ففي المسألة قولان:
الأول
الثاني
۱۱۰
وإن تعذر الجمع بينهما : لـ: تساويهما.
ولكونهما متناقضين.
كما لو قال: من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فلا تقتلوه): فلا بد أن يكون أحدهما ناسخا للآخر.
فإن أشكل التاريخ: طلب الحكم من دليل غيرهما.
أ.
وكذلك لو تعارض عمومان كل واحد عام من وجه خاص من وجه، مثل:
١. قوله : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها بخاري ۱۰۲/۱، مسلم ٤٧٧/١)
أ. يتناول الفائتة بخصوصها.
ب. ووقت النهي بعمومه.
. مع قوله: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) بخار بخاري ٧٦/١ ، مسلم ٦ / ١١٠ .
أن يتناول الفائتة بعمومه.
ب. والوقت بخصوصه.
بخاري ٤ / ٧٥ وقوله من بدل دينه فاقتلوه
.٤ مع قوله: نهيت عن قتل النساء) بخاري ٣/٢
،
، فإنه:
وقال قوم: لا يجوز تعارض عمومين
خاليين عن دليل الترجيح لأنه يؤدي
إلى وقوع الشبهة، وهو منفر عن
الطاعة.
الرد على المذهب الثاني:
قلنا: بل ذلك جائز ويكون مبينا
للعصر الأول.
وإنما خفي علينا لطول المدة واندراس القرائن والأدلة ويكون ذلك محنة وتكليفا علينا لنطلب دليلا آخر ولا تكليف في حقنا إلا بما بلغنا .
وأما التنفير: فباطل، فقد نفر طائفة
من الكفار من النسخ، ثم لم يدل
ذلك على استحالته والله أعلم. فهما سواء لعدم ترجيح أحدهما على الآخر، فيتعارضان ويعدل إلى دليل غيرهما.
ص ١١٠