تشجير روضة الناظر لابن قدامة — الصفحة ١١٠

فصل في تعارض العمومين إذا تعارض عمومان: فأمكن الجمع بينهما: ه بأن يكون أحدهما أخص من الآخر: فيقدم الخاص. ن أو يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل صحيح والآخر غير ممكن تأويله - فيجب التأويل في المؤول. - ويكون الآخر دليلا على المراد منه جمعا بين الحديثين إذ هو أولى من إلغائهما. وإن تعذر الجمع بينهما ففي المسألة قولان: الأول الثاني ۱۱۰ وإن تعذر الجمع بينهما : لـ: تساويهما. ولكونهما متناقضين. كما لو قال: من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فلا تقتلوه): فلا بد أن يكون أحدهما ناسخا للآخر. فإن أشكل التاريخ: طلب الحكم من دليل غيرهما. أ. وكذلك لو تعارض عمومان كل واحد عام من وجه خاص من وجه، مثل: ١. قوله : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها بخاري ۱۰۲/۱، مسلم ٤٧٧/١) أ. يتناول الفائتة بخصوصها. ب. ووقت النهي بعمومه. . مع قوله: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) بخار بخاري ٧٦/١ ، مسلم ٦ / ١١٠ . أن يتناول الفائتة بعمومه. ب. والوقت بخصوصه. بخاري ٤ / ٧٥ وقوله من بدل دينه فاقتلوه .٤ مع قوله: نهيت عن قتل النساء) بخاري ٣/٢ ، ، فإنه: وقال قوم: لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح لأنه يؤدي إلى وقوع الشبهة، وهو منفر عن الطاعة. الرد على المذهب الثاني: قلنا: بل ذلك جائز ويكون مبينا للعصر الأول. وإنما خفي علينا لطول المدة واندراس القرائن والأدلة ويكون ذلك محنة وتكليفا علينا لنطلب دليلا آخر ولا تكليف في حقنا إلا بما بلغنا . وأما التنفير: فباطل، فقد نفر طائفة من الكفار من النسخ، ثم لم يدل ذلك على استحالته والله أعلم. فهما سواء لعدم ترجيح أحدهما على الآخر، فيتعارضان ويعدل إلى دليل غيرهما.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.