!
AV
الحكم قد أثبت على المتهم أنه لم يقم بواجب القيد في الدفتر فلا مفر من عقابه
مادام أنه لم تحل
بينه و بين القيام به قوة قاهرة
ثانيا : تجاوز فروق الأوزان المتسامح فيها
(1)
ست المادة ٣/٤٣ على أنه يعاقب بالحبس مع الشغل وغرامة لا تزيد عن
نصت
مائتى جنيه كل من يحوز جواهر مخدرة أو نحرزها بكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها ، بشرط ألا تزيد هذه الفروق على ما يأتى : -
١٠ في الكميات التي لا تزيد على جرام واحد .
. فى الكميات التي تزيد على جرام لغاية ٢٥ جراما، على شرط
ألا يزيد مقدار التسامح على ٢٥ سنتيجرام .
٢ في الكميات التي تزيد على ٢٥ جراماً .
ه فى الجواهر المخدرة السائلة أياً كان مقدارها .
وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس مع الشغل وغرامة لا تزيد
على مائتي جنيه . وهذه الجنحة من جرائم الخطأ أو الإهمال ، فلا يلزم لتوافرها توافر العمد .
(۱) نقض ١٩٤٤/١٢/٢٥ الآنف الإشارة إليه والظاهر أن محكمة النقض تميل إلى معاملة هذا النوع من الجنج معاملة الجنح التي تهدف إلى مجود التنظيم والضبط ، مثل الجنح الخاصة بالضرائب والتموين والإنتاج والدمغة ، وقد جرت على القول بالعقاب في بعضها حتى بغير توافر الخطأ العمدى أو غير العمدي ( راجع مثلا نقض ١٩٤٥/١٢/١ القواعد القانونية جـ ٧ رقم ٢٨ ص ١٩٤٧/٣/١١،٢٣ ج ٧ رقم ٣٢٧ ص ٣١٢ و ١٩٤٨/١٢/٢٠ ٧ رقم ص ٦٩٠ و ١٠ / ٥ / ٩ : ١٩ ج ۷ رقم ۹۰۷ ص ۸۸۳). وهذه الجنح يطلق عليها في فرنسا وصف «جنح المخالات » Delits Contraventionnels الإشارة إلى أن هدف الشارع منها هو مجرد الضبط والتنظيم، وهو نفس الهدف من المخالفات ، كما أنها قد تشترك معها في نوع الركن المعنوى المطلوب فيها ، والذي لا ينفيه على حد قول الاعتذار . بسهو أو نسيان أو بأى عذر آخر دون الحادث القهرى .
محكمة النقض
وقد يرجح
۷۳۱
هذا التكييف في خصوص هذه الجنح ، أن العقوبة المقررة لها هيئة نسبياً ( إذ في الغرامة فحسب ) وأنها جرائم سلبية في صورتها المألوفة .
(م ۷ - التكميلي )
ص ٩٧