أولاً : أن تكون الواقعة المبلغ عنها جناية تخضع للمادة ٣٣ أو ٣٤
أو ٣٥ من تشريع المخدرات . أى جناية تصدير مخدرات أو جلبها أو إنتاجها بقصد الاتجار فيها (۳۳۴) . أو جناية حيازة أو إحراز أو شراء أو تقديم للتعاطى بقصد الاتجار ، أو زراعة مخدرات بقصد الاتجار فيها ، أو إدارة مكان أو إعداده لتعاطيها ( م ٣٤ ) . أو جناية تقديم مخدرات لتعاطيها بغير مقابل ،
أو تسهيل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون (٣٥٠ ) . أما عن باقى جرائم المخدرات فلا ينصرف إليها هذا الإعفاء ، وبوجه خاص جناية المادة ٣٨ وهى حيازة المخدرات أو إحرازها أو شرائها أو انتاجها ، بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى . وهى تفرقة ليس لها ما يبررها ولا تعدو في الراجح أن تكون سهواً من الشارع ، خصوصاً إذا رؤى أن هذه الجناية الأخيرة أقل خطورة فى العمل ، وهى نادرة الوقوع جداً على أية حال ، ولنا عودة إليها فيما بعد .
ثانيا : ويشترط لاستحقاق الإعفاء من العقاب أن يكون التبليغ إلى السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها من مصدر آخر غير المبلغ . فإذا كانت تعلم بها من قبل وجب أن يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقى الجناة ، والمبلغ غير مسئول بطبيعة الحال عن صحة إجراءات القبض أو التفتيش أو الضبط أو عن نتيجتها ، فهو مستحق للإعفاء حتى ولو وقع في هذه الإجراءات بطلان أدى إلى تبرئة المتهمين أو قصور في التحقيق أدى إلى عدم ثبوت التهمة قبلهم والراجح أن اعتراف الجانى على شركائه في الجناية وإرشاده عنهم يجعله مستحقاً للإعفاء ، حتى ولو عدل بعدئذ عن هذا الاعتراف ما دام قد آتي الاعتراف ثمرته وهى تسهيل القبض عليهم (1) . أما اعترافه بعد القبض عليه .
(۱) نقض ١٩٣٦/٢/١٧ القواعد القانونيه ج ٣ رقم ٤٤٢ ص ٥٤٩ .
в
ص ٧١