شرح قانون العقوبات التكميلي — الصفحة ٧

-- سياسة التشريع . فالنقد هو سمة العصر الذى نعيش فيه ، والحقيقة هي بنت البحث المتحرر ، ولو كان مشوباً بالعجز والقصور ، لا بنت التسلم السهل ، ولو كان سليما في النهاية لا شائبة فيه . وبهذه الروح تقدمت المعارف والعلوم ، وبها وحدها. تتطور المجتمعات وتتغلب على ما قد يعوقها من أسباب العثار أو الجمود . wwwww.mixcomm وهذه الروح نحن أحوج ما نكون إليها في عصرنا هذا ، بعد أن أضحت . مقاليد التشريع فى أيدينا نحاول أن نواجه به مشكلاتنا الاجتماعية ، وعيوبنا الخلقية ، ونحد من أخطارها - بالوسائل الفعالة - حتى لا تعوق طريق النهضة الذي اخترناه لأنفسنافي عزم وفى إصرار . فكما أن الأصول العامية المقررة هي التي . ينبغى – وحدها أن توجه كافة المشتغلين بالعلوم والفنون ، فإنها هي التي ينبغى أن توجه أيضاً - وإلى نفس المدى القائمين على رسم سياسة التشريع. العقابي ، بل ومن باب أولى. إذ أن الاعتماد على نظرية خاطئة في الهندسة أو في الكيمياء أمر صعب وقوعه بعد أن رسخت أوليات هذه العلوم إلى حد ما ، واستقرت. على نحو آخر . وإذا وقع أى خطأ فسرعان ما تكشف عنه ماديات التطبيق .. أما في نطاق التشريع فإن النظرات السطحية كثيرة تخلب الألباب وخطأ الاقتباس المتسرع من الشرائع قد لا يتكشف سريعاً ، وقد لا يظهر قصور التشريع إلا بعد متاعب يعانيها المجتمع ، وربما بعد فوات الأوان . وقد. يأتي بنتائج غير مطلوبة لم تكن في الحسبان . لذا كان الحذر أحق هنا وأولى ، وكان التريث مما ينبغي أن يحسب حسابه عند رسم خطوط التشريع وتحديد كافة اتجاهاته ، وعند التعديل فيها ، فلا يتم هذا ولا ذاك إلا بعد استقرار كاف وبحث متأن من باحثين مختصين للحكم على أى اتجاه وأى تعديل . ولا يحسبن أحد. أن هناك أى تنافر بين تطور التشريع وبين استقراره ، فإن التطور الطبيعي. يتطلب بذاته الحذر الطبيعي، والحذر خصلة حميدة - وسياج وسياج للأمان - متى. كان الطريق وعراً تحف به الأخطار .
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.