غاية الردع من العقاب جل قيمتها في المدارس العقابية الحديثة كما تحل محلها غاية التقويم ، كما رجحت كفة تدابير الوقاية على وسيلة العقاب . وثانيها : لأن نظرة المجتمع إلى جسامة الجرم ينبغى أيضاً أن يحسب حسابها عند تقدير العقوية المناسة . إذ أن التفاوت الضخم فيه بين تقدير الشارع وتقدير التقويم، بل وفى تقوية الوعى العام ضد الجرم
ر
فيه . فالفيصل ينبغي أن يكون واضحاً بين وزر جسيم وآخر خفيف ،
ية مما اصطلح المجتمع عليه من قيم خلقية دون أخرى . ونالتها : لأن العقوبة التي تتجاوز حدها المناسب أو التجريم غير المعتدل ، أمر يبعث بذاته أسباب القلق في المجتمع ، ويباعد بينه بين شعور الاستقرار والاطمئنان ، على ما يلاحظه فن التشريع ويشير بتوقيه . ورا بمرها : لأن الغلو في التجريم أو فى العقاب ، قد يقف حائلا دون التطبيق المضطرد لحكم القانون ، مع أنه اجدى فى المكافحة من هذا وذاك معا : فالقاضي يفضل أن يقضى بالبراءة ، ولو في غير موضعها بحسب التشريع القائم ، على أن يقضى بعقوبة في غير موضعها بحسب العدل الذي قد يرتضيه
أنه
وخامسها : لأن الغلو في التجريم أو فى العقاب قد يولد اعتقاداً وهمياً بأن الدولة أدت واجبها كاملا نحو مكافحة الجريمة وتعقب مرتكبيها ، حين كثيراً ما أدى إلى تغاضيها عن بعض التدابير الفعالة ، وتجاهلها لدورها المحتوم فيها ، وهى منوعة ينبغى أن تسبق التشريع العقابي ، بحسب الترتيب الزمنى ، أو بالأقل أن تسير متكاتفة معه جنباً إلى جنب في عملية الوقاية والإنقاذ . بعض التدابير الفدان في المطانية
والتدابير الفعالة هذه تتباين من جريمة إلى أخرى بحسب طبيعتها ، وبواعث وقوعها ، وسنعرض لها فى مناسبتها . وإنما يكفى أن نبادر إلى أن نسجل أهمها فى شأن الجرائم التى جعلناها موضوع هذا المؤلف ـ في إيجاز سريع :
ص ٤