شرح قانون العقوبات التكميلي — الصفحة ٣٩١

مادة 1 من مصر 1 - قانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ يتنظم الرقابة على عمليات النقد يحظر التعامل في أوراق النقد الأجنبى ، أو تحويل النقد. أو إليها . كما يحظر كل تعهد مقوم بعملة أجنبية ، وكل مقاصة منطوية على تحويل أو تسوية كاملة أو جزئية بنقد أجنبي، وغير ذلك من عمليات النقد الأجنبى سواء أكانت حالة أم كانت لأجل ، إلا بالشروط والأوضاع التي . تحدد بقرار من وزير المالية ، وعن طريق المصارف المرخص لها منه في ذلك ويحظر على غير المقيمين فى المملكة المصرية أو وكلائهم التعامل بالنقد المصرى أو تحويل أو بيع القراطيس المالية المصرية، إلا بالشروط والأوضاع التي تعين بقرار من وزير المالية ، وعن طريق المصارف المرخص لها منه في ذلك . ولا يجوز بأية حال استعمال العملة المفرج عنها لغير الغرض المعين لها . (1) يحظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصرى أو الأجنى على اختلاف أنواعها . وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغيرها من القيم المنقولة أيا كانت العملة المقومة بها، إلا بالشروط والأوضاع التي يقررها مادة ٢ - وزير المالية بقرار منه . وينظم وزير المالية بقرار يصدره استيراد وتداول شيكات السياحة وتحديد المصارف المرخص لها بالتعامل فيها . مادة ٣ - - (۳) على كل شخص طبيعي أو معنوى أن يعرض للبيع على وزارة المالية ، وبسعر الصرف الرسمى الذى يحدده وزير المالية ، جميع الأرصدة. المصرفية من العملة الأجنبية المملوكة له ، وكذلك كل دخل مقوم بعملة أجنبية أو أية مبالغ أخرى مستحقة لأي سبب كان يحصل عليها في مصر أو في الخارج (۱) معدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٥٠ . (۲) معدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٥٠ (۳) معدلة بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٠ .
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.