(د) من حكم عليه بعقوبة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ۹۸ ( ۱ ) و ۹۸ (ب) و ۹۸ ( ج ) و ۹۸ ( د ) و ١٧٤ من قانون العقوبات.. ( هـ ) من حكم عليه في أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل.
سلاحاً أثناء ارتكابها إذا كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها .
( و ) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس . (ز) من سبق دخوله مستشفى أو مصحة للأمراض العقلية .
مادة / لانسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه. وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها
في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقاً لنصوصها .
(1)
، وكذلك لا تسرى هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب. بشرط أن تقصر الحيازة على قطعة واحدة من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم ٢ ، وأن يخطر المركز التابع له طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الأولى . مادة ٩ - لا يجوز الترخيص في حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة في الجدول رقم ٢ وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول. من الجدول رقم ٣ . ويسرى هذا القيد على فئات المعفيين من الترخيص طبقاً
المادة الخامسة .
ويجوز بقرار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد. على المقرر في الفقرة السابقة .
وعلى من يوجد في حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلباً خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له في كل.
(۱) معدلة بالقانون رقم ٧٥ لسنة ٩٥٨
ص ٣٦٦