وهو وارد أيضاً فى عقاب جرائم المادتين ٣،٢ من القانون رقم ٦٢٣ لسنة ١٩٥٥ الخاص بأحكام التهريب الجمركى ، فذهبت إلى أنه يشترط في محاولة التهريب الجمركي أن تتوافر نية التهريب من مجرد أفعال المحاولة ، فقضت بتوافر محاولة
تهريب جنيهات ذهبية إلى الخارج عندما ضبط المتهم بعد اجتيازه الدائرة الجمركية انتهازه فرصة انشغال رجال الجمرك بتفتيش شخص
مخفياً إياها في
جيوبه مع
آخر ، فدخل خلسة دون أن يقدم نفسه ويكشف لهم عما يحمله (۱).
كما قضت بأنه يعتبر مرتكباً لجريمة محاولة التهريب الجمركى شخص كان. يقود سيارة محملة بالحديد قصد الخروج به من الدائرة الجمركية دون أداء الرسوم المستحقة ، فلما منع من الخروج بالسيارة من باب معين أتجه في طريقه للخروج من باب آخر . فلحق به رجال حرس الجمرك وأمسكوا به (٢). ولا شك أن الفعل المسند إلى المتهم في هذه الجريمة الأخيرة يكون أيضاً شروعاً معاقباً عليه .
في صورة جريمة موقوفة
وعلى أية حال إن ضوابط المحاولة فى جرائم تهريب النقد عيناً لا ينبغى. أن تختلف عن ضوابطها في جرائم التهريب الجمركي لاتحاد طبيعة عدد من صور
الفعل المادى فى الحالين .
لا مشروع في باقي جنح النقد
هذا الذي ذكرناه عن عقاب الشروع - وأيضاً المحاولة - في المادة التاسعة من تشريع الرقابة على النقد مقصور على جرائم المواد الثلاثة الأولى منه فحسب . ولما كانت الجرائم الواردة في تشريع النقد كلها جنحاً ، بما في ذلك رائم المادتين العاشرة والحادية عشرة ، لذا فلا عقاب على الشروع فيها .
جر
(۱) نقض مدنى فى ١٩٥٨/١٢/١١ أحكام النقض س ٩ رقم ٩٤ ص ٤٢٧ . (۲) نقض ١٩٥٩/١٢/٢١ أحكام النقض س ۱۰ رقم ۲۱۲ ص ۱۰۲۹ .
ص ٣٣١