۳۲۱
إلى ارتكاب سلوك الامتناع عن استيراد القيمة عالماً بتوافر عناصره القانونية والواقعية . ولا يلزم هنا أى قصد خاص ، كما لا يعتد بالباعث على عدم استيراد القيمة . والقصد العام يستلزم فى توافره هنا أن يثبت أن الجانى له مبالغ مستحقة بالنقد الأجنبى ، ثمناً لبضاعة قام بتصديرها إلى الخارج ، فامتنع عن استيرادها عمداً. وينفى العمد دائماً انتفاء حرية الاختيار ، وبوجه عام القوة القاهرة . فإذا
كان المصدر قد قام من جانبه بملاحقة عميله الموجود في الخارج ومطالبته بقيمة البضاعة ، وبذل ما ينبغى بذله على كل جاد فى تنفيذ القانون ، فلا يصح معاقبته المجرد انقضاء الميعاد القانونى دون ورود القيمة .
يؤيد هذا النظر أن الأمر العسكرى رقم ٥٣ لسنة ١٩٤٠ قد نص على إعفاء المصدر من المسئولية متى كان قد قدم أوراق التصدير ومستنداته إلى مصرف مرخص له يتولى هو عملية الاستيراد . وما ذلك إلا لانتفاء مظنة الإهمال والتقصير من جانب المصرف. ويؤكده أيضاً ما جاء بالأمر العسكرى المذكور وبالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٧ الذى حل محله ، من تخويل الوزير حق. تجديد المدة المقررة للاستيراد أو إطالتها . وذلك لا يكون إلا بناء على تقدير أعذار تقدم تنتفى معها مظنة التعمد أو التقصير من جانب المصدر
(1)
وكذلك الشأن - من باب أولى - إذا رفع المصدر دعوى على العميل بدفع باقى قيمة البضاعة المصدرة (٢). وإذا حرر المصدر بروتستو عدم الدفع إلى عميله في الخارج ، والذى قعد عن الوفاه بباقى قيمة البضاعة ، فلا محل أيضاً المساءلة من قام بتصديرها على أساس أن باقي قيمتها لم يستورد بعد
ص
(۱) نقض ١٩٤٩/٥/٣١ القواعد القانونية ج ۷ رقم ٩٢١ (۲) محكمة الاسكندرية المستعجلة فى الجنحة رقم ٥ لسنه ١٩٥٧ ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالاسكندرية فى ١٩٥٩/٦/٢٧ في القضيتين رقم ٢٢٦ ، ٢٢٨ لسنه ١٩٥٧
( م ٢١ - التكميلي )
ص ٣٢١