شرح قانون العقوبات التكميلي — الصفحة ٢٩٣

المقررة في تلك اللوائح بشرط ألا تزيد على العقوبات المقررة للمخالفات . . فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين قرشاً مصرياً»، ولما كان قرار وزير المالية الآنف الذكر لم ينص على عقوبة ما ، فإن مخالفته تخضع لحكم المادة ٣٩٥ هذه دون. غيرها (1) وعيب هذا الرأى أنه قد يعطل من أحكام الرقابة على النقد . ويفتح الباب واسعاً للتحايل على التهريب تحت ستار رغبة استيراد السلع المختلفة من الخارج أنه يبدو غير معبر عن رأى الشارع ، الذي لا يتصور أن يكون قـــــد قصد بحال إجازة التحايل على قيود تحويل النقد إلى الخارج في مقابل الغرامة. التافهة التي بينتها المادة ٣٩٥ من قانون العقوبات . فضلا عن لذا ذهبت محكمة النقض إلى الرأى العكسى فى أكثر من حكم لها مقررة. منذ ١٢ يونية سنة ١٩٥٦ ( أن استيراد بضائع دون تقديم المستندات الدالة على ورودها نظير العمله الأجنبية التي أفرج عنها في الميعاد المحدد لتقديمها ، هو مما ينسحب عليه حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ٨٠ لسنة لسنة ١٩٤٧ ، ويستوجب العقوبة المنصوص عليها بالمادة الثامنة القانون » (۲) من هذا ثم أصرت على رأيها في قضاء أحدث مما تقدم مقررة أيضاً أن القرار الوزارى رقم ٧٥ لسنة ١٩٤٨ بخصوص تقديم الشهادة الجمركية عن قيمة البضاعة المستوردة. يعد متمماً لحكم المادة الأولى من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ التي حضارت ص (۱) راجع فى هذا المعنى مقالا للدكتور أحمد رفعت خفاجي في المحاماة عدد مايو ١٩٥٦ ١٤٥ ، والدكتور محمد عوض المرجع السابق ص ۲۸۷ ، وحكما لمحكمة القاهرة العسكرية. في ١٩٥٧/١٠/٢٦ في القضية رقم ٧١ لسنة ١٩٥٧ الخليفة. جنح (٢) نقض ١٩٥٦/٦/١٢ الطعن رقم ٤٩٢ لسنة ٢٦ ق غير منشور
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.