شرح قانون العقوبات التكميلي — الصفحة ٢٦١

- الموضوع - إثباتاً أو نفياً - لذا رأينا أن نقدم هنا نماذج شتى من صور متعددة للقصور في بيان هذا العلم ، ثم نماذج أخرى من عدم القصور فيه ، مستمدين هذه وتلك من قضاء النقض . ففي الأحوال الآتية قضى بأن حكم الإدانة في التدليس أو الغش كان قاصراً معيباً في استظهار ركن العلم ، أو مخلا بحق الدفاع في الرد. على الدفع بانتفائه : — - إذا كان الحكم قد سكت عن الرد على مادفع به المتهم التهمة عن نفسه. بأنه لم يكن في مقدوره أن يميز الغش الذى أثبته التحليل بحاستي الشم والذوق ، وكذلك سكت عن طلبه استدعاء الكيميائى الذي باشر التحليل ... فهذا السكوت يعتبر إخلالا بحق الدفاع يعيب - الحكم أيضاً (1) . إذا اكتفى الحكم في بيان علم المتهم بقوله إنه «لا شك علم المتهم بما تطرق إلى اللحم من فساد ( فهذا لا يتضمن دليلا على قيام هذا العلم ويكون الحكم قاصراً معيباً (٢) - إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة بيع لبن مغشوش ، ولم يورد. لذلك من الأسباب إلا قوله « إنه تبين من التحقيقات أنه قدم للمستشفى لبنا تبين أنه مغشوش بإزالة الدسم منه ، وقال إنه اشتراه من شخص عينه ، فإنه يكون قاصراً فى بيان الأسباب . إذ هو لم يشر إلى ماهية التحقيقات التي اعتمد عليها، كما لم يتحدث أصلا عن علم المتهم بغش اللبن مع أن هذا العلم من العناصر القانونية للجريمة (٣) . إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى واقعة أنه عرض للبيع زيت سمسم مغشوشاً مع علمه بغشه ، ولم يقل في ذلك إلا أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما هو · ۳۷۰ (۱) نقض . ۱/ ۱۹۳۸ القواعد القانونية ج رقم ١٩١ ص (۲) نقض ١٩٤٣/٣/٨ القواعد القانونية ج ٦ رقم ۱۳۵ ص ۱۹۸ . (۳) نقض ١/١٠/ ١٩٤٤ القواعد القانونية جـ ٦ رقم ٢٨٦ ص ۰۳۸۳
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.