شرح قانون العقوبات التكميلي — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ المضبوطة هي تلك التى صار تحليلها ، ومن نتيجة التحليل ، فلا محل لأن ينعى عليه المتهم أن العينة التي أخذت واحدة ، أو أن المحضر الذي حرر لا يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والمواد التي أخذت منها (1) . أما إذا كان المتهم ببيع لبن مغشوش قدطعن في محضر أخذ العينة بالتزوير فإنه يكون على المحكمة أن تتعرض لهذا الدفاع الجوهرى وترد عليه . فإذا هي تعرضت له ، وكان ما أوردته فى سبيل الرد عليه لا يصلح لتفنيده ، تعين نقض حكمها (۲) وإذا طلب الدفاع من محكمة أول درجة إعادة تحليل العينة المأخوذة ثم سكت عن التمسك بهذا الطلب من جديد أمام المحكمة الاستئنافية ، فإن مفاد ذلك هو (۳) التنازل عن الطلب ، فلا يعد عدم إجابته إخلالا بحق الدفاع (٣) . وذلك تطبيقاً للقواعد العامة التى تقتضى التمسك بطلبات التحقيق المعينة أمام المحكمة الاستئنافية ، وإلا عد السكوت عن إبدائها تنازلا عنها . وحصول أحد من مأمورى الضبط القضائى من ذوى الاختصاص الخاص ، في حدود الإجراءات الصحيحة على عينة من السلعة التي شاهد المتهم يبيعها ، مما يدخل في خصائص عمله ، فلا يعتبر بالتالي قبضاً ولا تفنيشاً (٤) مما لا يملكه مأمور الضبط القضائي ذو الاختصاص العام إلا عند التلبس الصحيح ، أو عند توافر دلائل كافية على وقوع الجريمة ، أو بناء على ندب من النيابة توافرت له شروط صحته الموضوعية والشكلية، فلا يتقيد ضبط العينة من ثم بقيود القبض ولا التفتيش . (۱) نقض ٣/٣٠ ١٩٤٨ القواعد القانونية جـ ٧ رقم ٥٦٨ ص ٥٣٠ و ١٩٥٧/١٠/٨ ۲۰ ص ۷۷۷ ٦٣/٣/١٢ ١٩٦١ س ۱۳ رقم ٥٧ ص ۲۲۰ رقم ۲۸۷ ص أحكام النقض س ۸ رقم ۱۰۸ (۲) نقض ١٩٥٢/٣/٦ أحكام النقض س (٣) نقض ٢٣ / ٤ / ١٩٦٢ أحكام النقض س ١٣ (٤) نقض ١٩٥٩/١/٢١ أحكام النقض س 10 رقم ۱۰ رقم ۹۹ ۱۰ ص ص • ٣٩٦ ٣٥ -✰
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.