۲۳۹
الأخير ألا تقل نسبة الدسم في الألبان عن قدر معين (۱) . وقبل صدوره وقبل صدورهما كانت محكمة النقض قد ذهبت إلى أنه إذا كان الحكم الذى أدان المتهم بغش اللبن المعروض تطبيقاً لنص المادة ٣ لم يستند في ذلك إلا إلى قلة الدسم فيه ، ولم يعن
.
ببيان أن الغش قد وقع بانتزاع الدسم منه أو بإضافة مادة غريبة إليه، فإن الإدانة على أساس قلة الدسم تطبيقاً لنص المادة الخامسة لا يصح القضاء بها ، مادام (٢). المرسوم المنوه عنه فيها للحد من هذه النسبة لم يكن قد صدر بعد
وفى نفس الوقت قضى بأنه إذا أثبت الحكم أن المتهم قد أضاف إلى اللبن مادة غريبة إليه وهى الماء ، فإن الركن المادى الجريمة الغش يكون قد توافر بصرف النظر عما ورد بالقانون رقم ۱۳۲ لسنة ١٩٥٠ ، وقرار وزير الصحة الصادر في ٨ يولية ۱۹٥٢ بشأن المقاييس والمواصفات الخاصة بالألبان ومنتجاتها من أحكام (۳)
وما يصدق على اللبن فى هذا الشأن يصدق على سائر السلع الغذائية والعقاقير الطبية ، وسائر المواد المعدة للبيع باسم معين . فإنه لا يمكن القول بأن ثمة مواد واصفات معينة مطلوبة فيها ما لم يصدر مرسوم بفرضها ( قرار جمهوری ) . أو مالم تكن مقتضية بطبيعتها هذه المواصفات ، وبحسب الوصف المطلق عليها في العقد . وللمتعاقدين أن يحددا لها من المواصفات ما يريانه تحديداً صريحاً مقيداً لهم ، ويعد الخروج عليها عندئذ خداعاً للمتعاقد، أو غشاً للسلعة بحسب الأحوال . أما فيما عدا هذه الأحوال فلا تقوم هذه الجريمة ولا تلك لمجرد مخالفة خالفة البائع المواصفات معينة فى السلعة لم يتطلها المشترى فيها ، إذا اعتقد عن خطأ أو عن تسرع بتوافرها فيها ، ولم تكن متوافرة . لأن السلعة الغذائية الواحدة قد تصنع
۷۰
.(٣١٥
(۱) وقد دفع ببطلان هذا القرار الأخير فرفضت محكمة النقض الدفع ( ١٩٥٩/١/١٢ الآتف الاشارة إليه ونقض ١٩٥٩/٣/١٦ أحكام النقض س (۲) نقض ۱۹۵۱/۳/۱۲ أحكام النقض س ٢ رقم ٢٨١ ص ٧٦١ و ١٩٥٤/١/٢٩ ١٩٥١/٣/١٢
رقم
Y.7
ص
(٣) نقض ١٩٥٨/٦/٢٤ أحكام النقض س
رقم
۱۸۳
۱۰ رقم ص
ص
٠٧٤٧
ص ٢٣٩