شرح قانون العقوبات التكميلي — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ إذا لم تكن معززة ببيان أسانيدها من وقائع محددة ، واتهامات واضحة، وشبهات لها ما يؤيدها . فإذا ما شعر القاضى أن فى ظروف هذه الاتهامات أو الشبهات ما يحمله على الاعتقاد بعدم جديتها ، أو بالتحامل في تقريرها بدافع من العداوة أو الغرض الشخصى، أو حتى لمجرد سوء الظن والتسرع في الاتهام ، كان له - بل عليه - أن يسقطها من الحساب وفي ذلك تختلف الشهرة المبنية على أسباب مقبولة – كما تتطلبها المادة الخامسة من تشريع الاشتباه - عن الإشاعات ، أى عن الأقوال المتواترة التي قد يتناقلها الناس بغير سند من وقائع ثابتة ولا قرائن مقبولة ، فهى لا ترقى إلى رتبة الشهرة . والشهرة قد تعززها السوابق ، كما قد يعززها مجرد الاتهامات التي وجهت إلى المتهم في قضايا معينة إذا انتهت ببراءته منها لعدم كفاية الأدلة ، أو لبطلان في إجراءات الحصول عليها . لذا قضى مثلا بأنه إذا كانت المحكمة قد دانت الطاعن على أساس أنه اشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد على الاعتداء على المال والاتجار بالمواد المخدرة، وهو ما استندت فى ثبوته إلى شهادة رجال الحفظ وإلى سابقة سرقة قضی برد اعتباره فيها، وإلى قضية إحراز مخدر برىء منها لبطلان في إجراءات التفتيش - إذا كان ذلك فلا تثريب على المحكمة فما قضت به كما قضى بأنه متى كان المتهم قد حكم بإنذاره مشبوهاً ، ثم اتهم في خلال الثلاث السنوات التالية للحكم بالشروع فى السرقة ، فإنه يكون على المحكمة أن تبحث هذه الواقعة حتى إذا ما تبينت جدية الاتهام فيها أدانت المتهم بالاشتباه ، وأوقعت عليه العقوبة المقررة . أما إذا هي لم تفعل وقضت ببراءته (۱) نقض ١٩٤٨/٦/١ القواعد القانونية جـ ٧ رقم ٦١٨ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.