شرح قانون العقوبات التكميلي — الصفحة ١٦٦

སྐ ١٦٦ غريزي لهذه المطاردة المستمرة ، وكوسيلة لمواجهة مطالب العيش التى لا تنقطع . وتشير إلى هذه الظاهرة الإحصائيات الرسمية في بلادنا . لذا عمد بعض الدول إلى إلغائها كلية كهولندا المجر وبعض الولايات السويسرية والأمريكية . وقيدت فرنسا وألمانيا بعض آثارها . حين استعاضت تنيها انجلترا وبعض الولات الأمريكية بنظام وضع المتهم تحت الاختبار بمعرفة القاضي Probation للإشراف على مدى تحسنه ، مع إتاحة الفرصة له للعمل الشريف على قدر الإمكان (۱) . الهم أحكامها تقتضى المراقبة ، بحسب وضعها الحالي في قانوننا المصرى ، إخضاع المحكوم عليه بها لملاحظة السلطات الإدارية وإشرافها الكافي عليه لمنعه من ارتكاب الجرائم ، بما تتطلبه الملاحظة من جواز تقييده بالإقامة في مكان معين ، وعدم مبارحته في ساعات معينة . وينظم أحكامها حاليا المرسوم بقانون رقم ٩٩ السنة ١٩٤٥ وهو يوجب على كل شخص موضوع تحت المراقبة أن يقدم نفسه إلى مكتب البوليس فى الجهة التي يقيم فيها بمجرد أن تصبح هذه العقوبة واجبة التنفيذ ... (م ۱ ) . كما ينص على أنه ، في غير الأحوال التي تنص فيها القوانين على أن وزير الداخلية هو الذى يعين محل المراقبة ، يجب على المراقب أن يعين لمكتب البوليس الجهة التي يريد اتخاذها محلا لإقامته . ويجوز لوزير الداخلية يوافق على الجهة التي يختارها المراقب إذا كانت في دائرة المحافظة التي وقعت فيها الجريمة، أو فى الجهات المجاورة . وفى هذه الحالة يعين المراقب جهة أخرى الا لإقامته .. ( م ٢ ) (۱) راجع فى نظام الاختبار القضائى مؤلفنا « مبادىء القسم العام من التشريع العقابي المصرى » طبعة ثالثة سنة ١٩٦٥ ص ٥٩١ ۰۰۹۳
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.