ولكن وضع قيود على إقامة تلك المنشآت لا ينبغي أن يؤدى المساس بحرية التعبير والحق في الإعلام وتواصل الفكر الإنساني وحرية الإتصال المعنوى بين الشعوب.
ولقد تزعمت المحافظات والسلطات المحلية بفرنسا حملة الإعتراض على إقامة هذه المنشآت على أراضيها، لما يمكن أن يترتب عليها من تشويه التخطيط العمراني والشكل الجمالي للمدن، وما يمكن أن تؤدى إليه من بث أفكار وإعلام أجنبي أو محلى يشكل مساساً بالأمن والنظام العام، هذا بالإضافة إلى ما قد تحمله من مخاطر على صحة وسكينة المواطنين بسبب التأثيرات الكهرومغناطيسية والذبذبات الضارة بالجسم البشري.
وآثار الأمر جدلاً كثيراً أمام المحاكم حيث الرغبة في التوفيق بين الإعتبارات السابقة وحرية التعبير، ومدى تعسف السلطات المحلية في إستعمال حقها في الترخيص بإقامة هذه المنشآت، ذلك الحق الذي خوله لها القانون، حيث إشترط الحصول على ترخيص منها قبل الشروع في تنفيذها ) .
- من الجدير بالذكر في هذا المقام، أن الأمر يثور كذلك بمناسبة إقامة المنشآت الخاصة بالتليفون المحمل لنفس الإعتبارات السابقة، وخاصة الصحبة، حيث تحرص السلطات على إستيفاء شروط معينة قبل الترخيص
بإقامتها .
- وكقاعدة عامة فإنه رغم سيادة مبدأ حرية الإتصالات، فإن إستعمال الموجات الكهربية وإستغلال فضاء الدولة في بث المعلومات لا يجوز بدون ترخيص تصدره السلطة المختصة ولا يجوز التنازل عن هذا الترخيص
(1) م ٣٤ من القانون ١٩٨٦ .
Bertrand, le maire chasse les parabales, Liberation aoôt 1995. Dutheil, Le satelite divise la municipalités le Nonde, 24 fév. 1995.
ص ٣٢١