۱ - يثور التساؤل حول حقوق المؤلف عندما يقوم بنشر مصنفه أو إيداعه علي الإنترنت، وما هي سبل الإستعمال المسموحة أو الممنوعة أو التي يحصل على مقابل نقدي بصددها. ومن ثم فإن نفس التساؤل يثور بالنسبة لكل من مستعمل الإنترنت والخادم Le serveur حيث يرغب كلاهما في معرفة المصنفات التي يمكن وضعها علي الموقع أو اللجوء إليها دون إذن المؤلف، لأنه إذا تصرف بالمخالفة للقانون، كان للمؤلف أن يطالبه بالتعويض.
ان الطابع الطليق والدولي لشبكة الانترنت يستوجب تطوير حق المؤلف بصورة تتجاوز الصعيد المحلي ليتسم بالعالمية ووحدة الأحكام حتي يمكن
التنسيق بين النظم القانونية المطبقة .
ولابد من بحث التوازن بين حقوق المؤلفين وحقوق المستعملين في تشريعات الملكية الفكرية، ولا يكفي التوازن النظري بين النصوص القانونية، بل يتعين أن يتم ذلك علي صعيد الواقع.
والواقع أنه يتعين التفرقة بين المعلومات من جهة والبيانات المعالجة الكترونياً من جهة أخري. ان العنصر الأساسي للمعلومات هو الدلالة، لا الدعامة التي تجسدها، ومن ثم ليس لها طبيعة مادية محسوسة، ويصعب بالتالي قبول فكرة التعدي عليها في ذاتها، وذلك بخلاف البيانات المعالجة الكترونياً حيث يتم تجسيدها في كيان مادي يتمثل في نبضات الكترونية أو إشارات كهرومغناطيسية يتم تخزينها على وسائط معينة، ويمكن نقلها وبثها وحجبها وإستغلالها وإعادة انتاجها، هذا بالإضافة إلي إمكانية تقديرها وقياسها، وعلي ذلك فهي ليست شيئاً معنوياً كالحقوق والآراء والأفكار، بل هي شئ له وجود مادي محسوس يمكن التعدي عليه.
وتبدو المشكلة، في هذا الصدد، في أن التعامل يتم علي أرقام وبيانات تتغير وتتبدل، من خلال المحو والإضافة، عبر السجلات المخزنة في ذاكرة الحاسبات الآلية، ومن ثم يصعب إكتشاف ذلك خاصة وأنها لا تترك أثراً خارجياً ملموساً. ويتم القيام بذلك في الخفاء، دون ترك أثر مكتوب لما يجري من عمليات
- ٢٦١ -
ص ٢٦١