الباحث moteur de recherche والأدوات الأخري المماثلة تبدو أهميتها في هذا
المجال.
ويمكن أن نبحث في كل حالة علي حدة مدي إمكانية ممارسة الرقابة الفعلية علي المضمون وتستنبط من هذا البحث قائمة بالواجبات الملقاة علي القائم بالخدمة بوصفه مهنياً، بما في ذلك واجب بذل حد أدني من العناية واليقظة للتحري والإستعلام عما يحدث. وعلي أية حال فإنه من المؤكد أن دقة التطور التقني ستؤدي بالضرورة إلي طرح التساؤل حول مدي مشروعية التحكم في الإلتحاق بالشبكة وممارسة الرقابة الكاملة على أي مضمون.
وعلي أية حال فإن القانون الفرنسي الصادر في أول أغسطس ۲۰۰۰ يخول السلطة القضائية أن تطلب من مقدمي خدمة الإيواء البيانات التي تسمح بتحديد هوية كل شخص شارك في خلق مضمون من خلال الخدمات التي يتولون تقديمها. ويعترض ذوي الشأن بأنه لا يمكنهم، في أغلب الأحوال، سوي معرفة بيانات الإلتحاق بالشبكة التي تسمح بتحديد شخص المشترك ومتعهد الوصول، ولا تسمح بتحديد هوية منشئ الموقع.
(د) إجراءات الوقف
t
يثور التساؤل بصدد شكلة الأخطار الذي يجب أن يقدمه المضرور من المضمون. إذا كان القانون الأمريكي قد بين ذلك بالتفصيل كما عرضنا من قبل، فإن التوجه الأوروبي لم يتعرض للأمر، إلا أن البرلمان الأوروبي أصدر توصية يطلب فيها ضرورة تبني إجراءات ملائمة في هذا الصدد، وبصفة خاصة توافق الأطراف علي إجراءات الأخطار. لا شك أن هذا الفراغ يثير القلق، إلا أنه من جهة أخري يخشي المشرع تعريض القائمين علي الخدمة لمشقة ثقل الإجراءات المتبعة في النظام الأمريكي . (۱)
A. Lucas, op.cit. P. 250.
(1)
ص ١٩٠