بوسائله الفنية، يقوم بالربط بين الشبكات تنفيذاً لعقد نقل المعلومات، بين الحاسبات المرتبطة بمواقع الإنترنت أو بمستخدمي الشبكة وتتولي تلك المهمة الكبري عادة الهيئة العامة للإتصالات حيث تتعاقد عادة مع موردي خدمات الإنترنت والمشروعات والمنظمات صاحبة الإشتراكات علي الشبكة العامة أو تستأجر خطوطاً متخصصة عليها .(۱)
- ينحصر دور الناقل في تأمين نقل المعلومة والربط بين الوحدات المختلفة، ولذلك فمن المفترض، كقاعدة عامة ، عدم مراقبته أو علمه بالمعلومات التي تعبر الشبكة بواسطته، ومن ثم لا تثور مسئوليته عما قد يشوبها من أوجه المشروعية . بل أنه يلتزم بالحفاظ علي سرية المراسلات التي تتم عبر شبكة الإتصالات، والحياد التام تجاه مضمون الرسائل المنقولة . (۲)
عدم
يستقر القضاء، كقاعدة عامة، علي عدم مسئولية ناقل المعلومات عن مضمونها . ويمكن أن تثور تلك المسئولية في حالتين:
1- إخلاله بإلتزامه كناقل، حيث تنطبق في هذه الحالة، قواعد المسئولية العقدية طبقاً لأحكام العقد الذي يلتزم بمقتضاه في مواجهة العميل.
٢- إذا ثبت علمه بالطابع غير المشروع للمعلومات التي تعبر من خلال شبكته. فقد قضى بأن هيئة الاتصالات الفرنسية ملزمة بضمان إحترام نصوص النظام العام،
وذلك في حدود ممارسة حرية الإتصال والتعبير عن الإعلام المرئي والمسموع. (۳)
- وينبغي الإشارة إلي بعض نصوص القانون الجنائي التي يمكن أن تجد مجال إعمالها في هذا المجال. تجرم النصوص نقل صور أو تقديم قاصر بصورة
(1)
Le Dtanc, Lamy droit.. 2000,
n. 25000.
(۲) إلا في الحالات التي يلزمه فيها القانون بغير ذلك.
Art. L. 32-1,11 du C. des postes et télécommunications.
T. com. Paris 14 sep. 1992, les Petites Affiches, 20 nov. 1992, (۳) note C'haisy.
-171-
ص ١٦٦