۳۲۱
الآثار المترتبة على خيانة الأمانة وقد ورد النص على تلك الجرائم في صور منها: جرائم التجسس والقتل بالمثقل وما في حكمه، والقتل خنقا، واللواط والدعوة إلى البدعة. وهذه الجرائم وردت في كتب الفقه الإسلامي على سبيل المثال، باعتبار الجرائم التي حدثت في أزمانهم؛ ولذلك فقد وضعوا ضوابط تحكم تلك العقوبة
- الإتيان بفعل شرع من جنسه القتل.
- شدة خطورة الجناة ومخافة تأثير الجرم على أفراد المجتمع فوجب استئصالهم. - تعلق الجريمة بأمن الدولة في الداخل والخارج.
- أن يتعلق الجرم بالدين أو العقيدة.
وبمطالعة تلك الضوابط نجد أن تلك العقوبة لا تتناسب ألبتة مع جريمة خيانة الأمانة؛ وذلك لأن ضررها محدود في علاقات الأفراد، وينعقد الإجماع على أن ضررها أقل من السرقة، وإلا لاعتبرت حدا من الحدود، وفي العقوبات الأخرى ما يؤدي لإصلاح الجاني، وهو على ما سيأتي من عقوبات تناسب جُرم الخيانة.
الفرع الثاني :
التعزير بالقطع
الأصل في عقوبة القطع أنها ليست من عقوبات التعزير، وإنما هي عقوبة حدية أوجبها الله تعالى في كتابه الكريم مقدرة على السارق والمحارب؛ إلا أن بعض الفقهاء ( الظاهرية وأحمد ) يذهب إلى جواز التعزير بقطع يد الجاني سياسةً إذا اعتاد على سرقة ما ليس فيه قطع، مثل جاحد العارية، وسارق أبواب المساجد، ونابش قبور الموتى. فهذه الجرائم لا يرى الإمام أبو حنيفة القطع ابتداء، لشبهة الأمانة للأولى، وعدم توفر الحرز في الثانية والثالثة، إلا أنه يقول بقطع يد معتاد هذه الجرائم سياسة، إن رأى الإمام مصلحة في ذلك (١).
على أنه لا يوجد تطبيق واحد في كتب الفقه الإسلامي، يوجب قطع يد خائن الأمانة؛ بخلاف ما سبقت دراسته حول جحد العارية، وما رجحناه من أن القطع كان للسرقة
لا للجحد.
(۱) شرح فتح القدير ( ٣٧٦/٥ ) . تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ( ۲۱۷/۳ ۲۱۸ ). حاشية ابن عابدين
.(۲۱۸ /۳)
ص ٣٢١