خيانة الامانة في الفقه الجنائي الاسلامي المقارن — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ أركان جريمة خيانة الأمانة ( ٢ ) النوع الثاني: إتلاف معنى لا صورة، وهو إحداث معنى فيه يمنع من الانتفاع به مع قيامه في نفسه حقيقة. ويضرب الفقهاء لذلك مثلا بأن شخصًا اصطاد ظبيا فقيده فجاء آخر فحل قيده، فإن ذلك يعتبر إتلافًا؛ لأنه خرج عن ملك صاحبه، وفي هذا يقولون « ففك القيد عن الظبي المقيد عادة سبب أنه يشرد ويتلف ولو بلحوقه إلى البرية، فيصير حاله حال سائر الظباء الموجودة في البر، فاعتبار الملكية فيه لغو (١). والإتلاف قد يتحقق مباشرة وهو إتلاف الشيء بالذات، ويقال لمن أتلفه: فاعل مباشر ، كما لو عمد إلى الشيء وكسره أو حرقه (۳). أما الإتلاف تسببا فهو أن يحدث تعد على الشيء يفضي إلى تلف شيء آخر . ويعبر شراح القانون عما مضى بالإتلاف الكلي أو الجزئي سواء أكان ناتجا عن أساس عقدي أم تقصيري، ونطاقها القانون المدني ويرتبون أحكام الضمان ( التعويض ( عليهما بقدر الضرر (۳). ولا فرق بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي من حيث إن إتلاف الأمانة أو جحدها سواء؛ إذ يترتب على كليهما إساءة الائتمان في المعاملات الخاصة، وهو ما يحقق الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة. وفي فرنسا اعتبر فعل الإتلاف خيانة أمانة؛ وذلك أن إتلاف الشيء هو استعمال لحق التصرف الذي هو من أظهر حقوق المالك، والأمين الذي يتلف أو يحرق الشيء الذي اؤتمن عليه ليس بأقل خيانة للأمانة من الأمين الذي يبيع هذا الشيء أو يرهنه، حتى وإن لم يستفد من هذا الإتلاف؛ إذ استفادته ليست بشرط في قيام الجريمة؛ فالقانون لا يشترط أن تعود الفائدة على من أتلف، وإنما اشترط أن يعود الضرر على صاحب الأمانة(4). (1) القواعد الفقهية المبرز أحسن الموسوي البجنوردي، مطبعة الآداب في النجف الأشرف ( ١٣٨٩ هـ / ١٩٦٩م ) ( ۲/ ۲۹ ) ( فقه الشيعة الإمامية ) . (۲) درر الحكام شرح مجلة الأحكام مادة ( ۸۸۷ ) علي حيدر ( ٥٠٨/٢ ) ( ط ١ ) دار الجيل بيروت ( ١٤١١هـ / ۱۹۹۱م). (۳) وهو ما عبّر عنه بضمان المعتدي على مال غيره إذا أتلفه أو عيبه؛ إذ تشغل ذمته إما بقيمته، وإما بقيمة نقصه.. الضمان في الفقه الإسلامي، للشيخ علي الخفيف ( ص ٣، ٦ ) صادر عن معهد البحوث والدراسات العربية (۱۹۷۱م) دون ذكر رقم طبعة. (٤) جريمة التبديد د. علي عوض حسن ( ص ۱۳۱ ) ( ۳ ) ( ۱۹۹۰ م ) المكتبة القانونية.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.