خيانة الامانة في الفقه الجنائي الاسلامي المقارن — الصفحة ١٦٦

أركان جريمة خيانة الأمانة ( ٢ ) المطلب الثاني الشروع وجرائم الامتناع تمهيد وتقسيم: اعتبر شراح القانون الوضعي أن البدء في تنفيذ الركن المادي يسمى شروعًا، فما موقف جريمة خيانة الأمانة منه، كما أن هناك ما يسمى بجرائم الامتناع التي تقع بتقاعس الخائن عن أداء ما كلف به.. وعلى هذا تنقسم الدراسة في هذا المطلب إلى الفروع التالية: الفرع الأول : الشروع في جريمة خيانة الأمانة: لم يضع فقهاء الشريعة نظرية خاصة للشروع في الجريمة، وجاء اهتمامهم فقط للتمييز بين الجريمة التامة والجريمة غير التامة، وذلك راجع إلى أن نظرية التعزير في الشريعة الإسلامية تتكفل بالعقاب على كل فعل سواء كان قد تم أو مجرد بدء في التنفيذ كما يعنيه الشروع؛ إذ التعزير في الشريعة لازم في كل معصية ليس فيها حد مقدر، وكل فعل تعتبره الشريعة معصية هو بذاته جريمة معاقب عليها بالتعزير فإذا لم تعتبر الشريعة السرقة مثلا جريمة تامة تستوجب الحد، فإن التعزير هو الذي يتلقف تلك الجريمة تحت بنوده لوضع ما يناسبه من عقاب بقدر الجرم. فالسارق الذي يضبط وهو يفتح الباب ففي منطق القانون هو شارع في سرقة، ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع ، بينما في منطق فقه التشريع الجنائي الإسلامي جريمة تامة لها عقوبة تعزيرية. وقد ذهب فقهاء الشريعة الإسلامية إلى أبعد مما ذهب إليه شراح القانون في تأثيم الأفعال؛ إذ اعتبروا الشخص مرتكبًا لمعصية تستوجب التعزير لمجرد وجوده بجوار المنزل المراد سرقته، أو يضبط وهو يدخل منزلا وأخذ قبل أن يتم جريمته (۱) ومعه مبرد مما يستعمل في فتح الباب أو مثقب، إذا ثبت أنه جاء بقصد السرقة (٢)، ومن ضبط وهو يفتح الباب بقصد السرقة وأخذ على هذه الحال (۳). وكذلك يعتبر الشخص مرتكبا لمعصية (۱) الخراج، لأبي يوسف ( ص ١٠٤ ) ( ط ١ ( المطبعة الأميرية ببولاق بمصر، سنة ( ١٣٠٢ هـ ). (۲) وقد وضعت الشريعة ضابطًا لهذه المخالفات وهو : ( أن الوسائل إلى الحرام حرام ، وقد بين ابن القيم الأدلة على المنع من فعل ما يؤدي إلى الحرام ولو كان جائزا في نفسه نحو تسعة وتسعين وجها.. إعلام الموقعين ( ٣/ ١٤٨ ) وما يليها من صفحات تحقيق محمد . الدين الخطيب. (۳) الأحكام السلطانية، للماوردي ( ص ٢٢٥ ) تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي، ط. مصطفى الحلبي وأولاده، = محيي
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.