القانون الدولي الإسلامي في ضوء كتابات واجتهادات الإمام الاوزاعي والإمام الشيباني - الهند — الصفحة ٣٦٧

: السفارة والسفراء في الإسلام ثم أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت". (151) فقال أبو داود هذا كان في ذلك الزمان، فأما اليوم فلا يصلح. (152) 367 وذلك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان على استيقان من عوده مسلما، وكان في توقفه ثمة من المفاسد ما لا يخفى، حيث كان سببا لاشتهار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يحبس الرسل، وإن لم يكن الحبس منه ولو اشتهر ذلك لانسد باب المراسلات والمخاطبات التي توقف عليها أمر شيوع الإسلام. وقال الشيخ ابن تيمية: معناه أنه كان في المرة التي شرط لهم فيها أن يرد من جاءه مسلما". (154) (156) (153) ويميل ابن القيم إلى رده حيث قال: وفي قوله: "لا" أحبس البرد" بإشعار بأن هذا حكم يختص بالرسل مطلقاً. (155) وعند المالكية في قول يرده، وفي قول لا يرده، والقول الثالث عندهم يقول: "بأن شرط ذلك، يرد إليهم، وإن لم يشترطوا فلا يرد. ويقول القانون الدولي العام: "إن خرج رجل السلك الدبلوماسي عن قوانين الدولة الموفد إليها، يجوز في حال الضرورة القصوى حجزه مؤقتا، لمنعه مخالفة من القوانين، ومن تعريض سلامة أو صحة الشعب للخطر ويمكن اعتباره شخصا غير مرغوب فيه، وإبعاده عن البلاد. (157) -4- الإنفاق على السفير عند عودته: ، أشار الإمام محمد إلى الإنفاق على السفير عند انتهاء مهتمه، حيث قال: "فإن وصل الإمام إلى مأمنه في دار الإسلام، ثم أمر الرسول بالانصراف، فسأله أن يعطيه مالا، يتجهز به إلى بلاده فإنه ينبغي له أن يعطيه من النفقة ما يبلغه إلى المكان الذي كان قد أكرهه على مغادرته وتكون هذه النفقة من بيت مال المسلمين، لأن هذا الإجراء بأنما كان لمصلحة المسلمين والنظر لهم، فلذلك تكون النفقة من بيت مالهم". -5 (158) رعاية السفير، وحمايته، وإبلاغه مأمنه: يقرر القانون الدولي الإسلامي حق تمتع السفير بالحماية التامة، حتى يصل مأمنه، وفي هذا يقول الإمام الشيباني: وهذا يشبه ما لو كان بإمام المسلمين، قد حمل
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.