.
!
.
س
ند اذنی
ورقة تجارية بورقة تجارية أخرى ، كإبدال كمبيالة بكمبيالة أو بكمبيالة أو كمبيالة بسند اذنى بغرض مد أجل الدين ، أو تغيير سند الدين بكمبيالة أو سند اذنى فكل ذلك لا يعد تجديدا ( المادة ٣٥٤ / ٢ مدنى ) ولا تنقضى به الكفالة
كذلك لا يعتبر تجديدا ولا تنقضى الكفالة تبعا ، الإقرار بدين بعد صدور حكم به ، ولو قيل في الإقرار أنه فى حالة عدم الوفاء ينفذ الحكم ، ولا الإقرار الصادر من المستأجر بالمتجمد في ذمته من الأجرة حيث تبقى الكفالة وبجانبها الإمتياز المقرر للمؤجر على الدين
(۱)
واذا كان الإلتزام الأصلى التزاما تضامنيا فقد سبق أن المادة ٢٨٦ مدنی ترتب على تجديد ذلك الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقى المدينين الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم ويكون موقف باقي المدينين المتضامنين الذين لم يشتركوا فى اجراء التجديد لا يكونون متضامنين فى الإلتزام الجديد الا برضاهم حيث يسرى فى مواجهتهم الأثر المنشئ ويكونون ملتزمين بالدين الجديد ، أما اذا رفضوا ذلك فتبرأ ذمتهم من الدين القديم ولا يلتزمون بالدين الجديد وبهذا يسرى عليهم الأثر المسقط ، وهذا تطبيق لنص المادة ٣٥٨ مدنى التي سأعود لدراســـــــتها بالتفصيل في الفصل الثاني ان شاء الله
مما سبق يتبين أن التجديد يستتبع انقضاء التأمينات الشخصية كالكفالة أو التضامن بين المدينين ، والكفالة اذا قدمت من الغير فان التجديد يقضى على هذا الإلتزام التابع - أي التزام الكفيل .
وبذلك يكون الأثر المسقط للتجديد شاملا كلا من الإلتزام الأصلى الذي يجدده التزام آخر ويسقط مع هذا الإلتزام كذلك كل التأمينات الشخصية والعينية على حد سواء نظرا لوجود التزام جديد له تأمينات خاصة به وحده .
(۱) د/ السنهورى : الوسيط ج ۱۰ ص ۲۲۲ ، د/ عبد الحي حجازي : المصدر السابق ج ۲ ص ۳۲۲ ، د، عبد المنعم البدراوى : المصدر السابق ج ٢ / ٤٢١ .
٣٦٦
ص ٣٦٦