صراحة وفي كل هذه الحالات لا يحدث تعارض بين تحقق احداها وبين استبعاد نية التجديد ، فمن المعقول جدا بل من المعتاد ألا يكون قصد المتعاقدين من تحرير سند بدین موجود من قبل هو القضاء على هذا الدين واستبدال غيره به ، وفى مقابل هذا لا يمتنع فى العقل ولا في العرف الا يقصد الطرفان من تغيير زمن الوفاء أو مكانه أو طريقته تجديد الإلتزام ،
وكذا بالنسبة الى ما يدخل على الإلتزام من تعديل لا يتناول الا التأمينات أو
سعر
الفائده
•
والنص السابق أيضا يعتبر تطبيقا على اشتراط وضوح النية لأن الوقائع المنصوص عليها لا تفيد بذاتها نية التجديد ، بمعنى أنه لا يجوز أن يستنتج منها وحدها وجود قصد تجديد الإلتزام ، وأيضا ليس ثمة ما يمنع من أن يتفق الطرفان صراحة على وقوع التجديد لانصراف إرادتيهما اليه تطبيقا القاعدة " العقد شريعة المتعاقدين " .
ولقد حفل القضاء المصرى بتطبيقات عديدة لقاعدة عدم افتراض التجديد ، فلم يستخلص وجوده من مجرد اثبات دين ثم انشاؤه من قبل في ورقة تجارية أو من مجرد تغيير سند الدين أو تأميناته أو أوصافه أو من مجرد تعديل سعر الفائدة أو الإلتزامات التبعية .
وتتضح أهمية نفى التجديد فى هذه التطبيقات جميعا من الناحية
العلمية في الإبقاء على الدين بجميع ما يلحق به من التأمينات (۱)
- تطبيقات القضاء فى عدم افتراض التجديد
•
تنوعت تطبيقات القضاء في هذا المجال ومن أمثلة ذلك ما يأتي :
(۱) انظر فيما سبق ، مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۳ ص ٢٤٨ ، د/ عبد الحي حجازي : المصدر السابق ج ۲ ص ٣٠٥ ، د/ اسماعيل غانم : المصدر السابق ج ۲ ص ٤٠٧ ، د/
عبد المنعم البدراوى : المصدر السابق ج ٢ ص ٤٠٩ .
۳۳۱
ص ٣٣١