تجديد الإلتزام — الصفحة ٢٦١

والحنابلة " الى عدم جواز هذا الاستبدال ، لأن قبض رأس المال شرط فى السلم وبالاستبدال لا يحصل القبض حقيقة لأن المسلم اليه يقبض بدل رأس المال حينئذ وبدل الشئ غيره . وقد ذهب " زفر " من الحنفية إلى جواز استبدال رأس مال السلم بجنس آخر بعد الإقالة أو بعد انفساخ السلم سواء كان رأس المال عينا أو دينا، وعلة ذلك أن رأس المال بعد الاقالة يصير دينا في ذمة المسلم اليه ، فكما جاز الاستبدال بسائر الديون يجوز بهذا الدين أيضا (1) . استبدال المسلم فيه وهو المثمن الذى تم التعاقد ببيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره وبيان أجل تسليمه ، وقد اختلفت كلمة الفقهاء في استبدال المسلم فيه بجنس آخر عند حلول الأجل وذلك على الوجه الآتى : مذهب الحنفية : لا يجوز استبدال المسلم فيه قبل قبضه ، بأن يأخذ رب السلم مكان المسلم فيه شيئا من غير جنسه ولكن يجوز الإبراء عنه لأن رب السلم بالإبراء يكون متصرفا فى خالص حقه بالإسقاط ، وكذلك تجوز الحوالة بالمسلم فيه وكذا الكفالة ، وإذا كان السلم قد نشأ فاسدا فلا بأس بالاستبدال فيه إذ ليس له حكم السلم فيجوز الاستبدال كما في سائر الديون لأن التصرف فى الأثمان قبل القبض وكذا الديون يعد استبدالا وهو جائز عنـد " الحنفية - (٢) (۱) شرح فتح القدير : ابن الهمام المصدر السابق ج ٦ ص ۲۳۰ بدائع الصنائع : المصدر السابق ج ۵ ص ۲۰۳ ، بداية المجتهد : ابن رشد المصدر السابق ج ٢ ص ٢٠٦ ، فتح الوهاب : المصدر السابق ج ١ / ١٨٦ ، المغنى : ابن قدامه المصدر السابق ج٤ ص ٣٣٥ وما بعدها (۲) البحر الرائق المصدر السابق ج ٦ ص ١٦٥ ، حاشية سعدى جلبي لسعد الله بن عيسى بهامش فتح القدير ج ٦ ص ۲۳۰ ، الفتاوى الهندية الشيخ نظام وجماعة من = ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.