الشرط الثاني : أن يكون محل التجديد معينا ومعلوما للعاقدين :
يشترط في المحل أن يكون معروفا ، بحيث لا تكون فيه جهالة تفضى الى النزاع ، لأن الشريعة الإسلامية تحرص على سد منافذ النزاع وأسبابه بين المتعاقدين ولهذا اشترطت أن يكون معلوما ، ويتحقق العلم بالمحل بتعيينه بالإشارة أو بالرؤية أو ببيان جنسه ونوعه ووصفه اذا كان من الأمور المثلية ، فلا بد أن يكوم كل من البدلين معينا تعيينا نافيا للجهالة حتى لا يحدث خلاف عند التسليم والتسلم . مثال ذلك ما لو قال رجل لآخر : بعتك مالا أو حيوانا أو ساعة أو سيارة كان المحل مجهولا وبذلك لا ينعقد
العقد
وهذا الشرط ضرورى فى المعاوضات المالية كالبيع والإيجار باتفاق جمهور الفقهاء (۱) .
أما فى المعاوضات غير المالية وعقود التبرعات فيوجد ثمة خلاف
في ضرورة وجود هذا الشرط على النحو التالي :- الشافعية والحنابلة : يرون ضرورة أن يكون محل الإلتزام معينا ومعلوما للعاقدين فى المعاوضات غير المالية كعقد الزواج وفي التبرعات كالهبة (۲)
•
أما الحنفية : فيرون اشتراطة فى عقود المعاوضات غير المالية ولا يشترطونه فى عقود التبرعات لأنه يصح التبرع مع جهالة المحل لأن الجهالة فيه لا تؤدى الى النزاع (۳) .
(1)
أحمد ابراهيم : المصدر السابق ص ٩٥ ، د. عبد الكريم زيدان : المصدر السابق
ص ۳۱۰ ، د. وهبه الرحيلى : المصدر السابق جــــ٤ ص ١٨٠
(۲) مغني المحتاج للشربيني ج ۲ ص ١٦ ، الشرح الكبير للمقدس
المغنى ج 4 ص
. ۲۰۹
(۳) المبسوط للسرخسی جـ ١٣ ص ١٦
هامش
۱۹۰
ص ١٩٠