تجديد الإلتزام — الصفحة ١٩٠

الشرط الثاني : أن يكون محل التجديد معينا ومعلوما للعاقدين : يشترط في المحل أن يكون معروفا ، بحيث لا تكون فيه جهالة تفضى الى النزاع ، لأن الشريعة الإسلامية تحرص على سد منافذ النزاع وأسبابه بين المتعاقدين ولهذا اشترطت أن يكون معلوما ، ويتحقق العلم بالمحل بتعيينه بالإشارة أو بالرؤية أو ببيان جنسه ونوعه ووصفه اذا كان من الأمور المثلية ، فلا بد أن يكوم كل من البدلين معينا تعيينا نافيا للجهالة حتى لا يحدث خلاف عند التسليم والتسلم . مثال ذلك ما لو قال رجل لآخر : بعتك مالا أو حيوانا أو ساعة أو سيارة كان المحل مجهولا وبذلك لا ينعقد العقد وهذا الشرط ضرورى فى المعاوضات المالية كالبيع والإيجار باتفاق جمهور الفقهاء (۱) . أما فى المعاوضات غير المالية وعقود التبرعات فيوجد ثمة خلاف في ضرورة وجود هذا الشرط على النحو التالي :- الشافعية والحنابلة : يرون ضرورة أن يكون محل الإلتزام معينا ومعلوما للعاقدين فى المعاوضات غير المالية كعقد الزواج وفي التبرعات كالهبة (۲) • أما الحنفية : فيرون اشتراطة فى عقود المعاوضات غير المالية ولا يشترطونه فى عقود التبرعات لأنه يصح التبرع مع جهالة المحل لأن الجهالة فيه لا تؤدى الى النزاع (۳) . (1) أحمد ابراهيم : المصدر السابق ص ٩٥ ، د. عبد الكريم زيدان : المصدر السابق ص ۳۱۰ ، د. وهبه الرحيلى : المصدر السابق جــــ٤ ص ١٨٠ (۲) مغني المحتاج للشربيني ج ۲ ص ١٦ ، الشرح الكبير للمقدس المغنى ج 4 ص . ۲۰۹ (۳) المبسوط للسرخسی جـ ١٣ ص ١٦ هامش ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.