أحكام الإفلاس والصلح الواقي — الصفحة ٣٦٦

المادة ۷۹۹، وإنما تشمل للحكمة ذاتها كل من لم يكن دائناً واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح أو التصويت عليه، وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٨٠٠ من قانون التجارة الكويتي. على أن إبطال الصلح، بعد اكتشاف هذه الأفعال، بناء على طلب أصحاب الشأن، أو عدم تصديق المحكمة عليه لا يحول دون توقيع العقوبة المقررة لهذه الأفعال. جرائم الرقيب (1) : ۲۳۱ - نصت الفقرة الثانية من المادة ۸۰۰ من قانون التجارة الكويتي على عقاب الرقيب بالحبس إذا تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين أو أيد هذه البيانات. وقد أراد المشرع بهذا النص ضمان سلامة الإجراءات التي يقوم بها الرقيب بعد افتتاح إجراءات الصلح، إذ ألزمه المشرع - كما تقدم - أن يقوم بجرد أموال المدين، وأن يقدم إلى المحكمة تقريراً عن حالة المدين وأسباب اضطرابها ورأيه في مقترحات الصلح، وعلى ضوء هذا التقرير تقدر المحكمة والدائنون مدى جدارة المدين بميزة الصلح فقد يوافق الدائنون والمحكمة على الصلح اعتماداً على بيانات غير صحيحة تضمنها تقرير الرقيب، ولمنع ذلك نص المشرع على العقوبة المذكورة أعلاه. ومن حق أصحاب الشأن عند اكتشاف هذا الغش المطالبة بإبطال الصلح، وبطبيعة الحال لا يحول حكم المحكمة بإبطال الصلح دون توقيع العقوبة المقررة على الرقيب وعلى الرغم من عدم وجود مثل هذه النصوص في قانون التجارة الأردني، ومع ذلك فإن هذه الأفعال تشكل جرائم وفقاً لقانون الجزاء الأردني، فأفعال المدين والدائنين التي وردت في المادتين ۷۹۸ و ۷۹۹ من قانون التجارة الكويتي قد تشكل جريمة النصب والاحتيال المنصوص عليهما في قانون الجزاء الأردني (۲) (۱) ويسمى في قانون التجارة الأردني بالمفوض (م ٢٩٣/ ٥ تجارة) (۲) يعاقب قانون الجزاء الأردنى في المادة ٤١٧ المعدلة على جريمة الاحتيال بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار إلى مائتي دينار. - ٣٦٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.