الذي يجوز إشهاره بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين أو النيابة العامة، أو من تلقاء
المحكمة ذاتها
وإذا كان المدين ،شركة، فإن الطلب يقدم من مديرها بشرط أن يحصل قبل تقديم الطلب على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية ومن الهيئة العامة باجتماع غير عادي في شركة التوصية بالأسهم. ولكن لا يجوز منح الصلح للشركة وهي في دور التصفية، لأن الصلح ميزة ينبغي ألا تمنح إلا لتمكين الشركات من الاستمرار في نشاطها، فإذا حلت الشركة وصفيت أعمالها انتفت علة الصلح
فيمتنع .
ويقدم الطلب بعريضة إلى المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس، وهي المحكمة البدائية التي يقع في منطقتها المركز الرئيس لمتجر المدين، فرداً كان أم شركة. ويجب أن يشتمل الطلب على أسباب اضطراب أعمال المدين والأسباب التي حملته على طلب الصلح، ومقترحاته للصلح أو الأسباب التي تحول دون الإفصاح عنها، والضمانات التي يقدمها لدائنيه لتنفيذ مضمون الصلح (م ۲/۲۹۱ تجارة) .
ولا يجوز أن يكون المعدل المقترح للتوزيع على الدائنين أقل من ثلاثين بالمئة من أصل ديونه العادية إذا كانت مهلة الوفاء سنة واحدة ولا أن يكون أقل من خمسين بالمئة إذا كانت المهلة ثمانية عشر شهراً ولا أقل من خمسة وسبعين بالمئة إذا كانت المهلة ثلاث سنوات (م ۳/۲۹۱ تجارة) .
وقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة ۲۹۱ أن يقدم التاجر تأييداً لطلبه الوثائق والبيانات الآتية :
1 - الدفاتر التجارية الإجبارية .
۲ - شهادة تثبت قيده في سجل التجارة .
٣ - بياناً مفصلا وتقديريا لأعماله
٤ ـ بيانا بأسماء جميع دائنيه مع الإشارة الى مبلغ كل منهم ومحل إقامته
وإذا كان الطلب مقدماً من شركة أياً كان نوعها، وجب أن يرفق به إضافة إلى
ص ٣٣١