ويبلغ الحكم إلى الدائنين ،المعترضين ولهؤلاء أن يستعملوا حقهم في الاعتراض أمام محكمة الاستئناف وتفصل محكمة الاستئناف في القضية وفقاً للإجراءات المتقدم ذكرها بالنسبة لاستئناف حكم الإفلاس المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ولا يقبل القرار الذي تصدره أي طريق من طرق الطعن (م ٧/٤٧٣ تجارة) وإذا حكم بقبول طلب إعادة الاعتبار، وجب تسجيل الحكم الصادر من محكمة البداية أو محكمة الاستئناف في سجل محكمة التفليسة والمحكمة التي يقيم في منطقتها المستدعي، ويرسل هذا الحكم أيضاً إلى النائب العام الذي تلقى طلب إعادة الاعتبار، فيأمر بتسجيله في السجل الخاص، ويسجل الحكم كذلك في سجل التجارة (م ٢/٤٧٤، ٣، ٤ تجارة .
أما إذا حكم برفض طلب إعادة الاعتبار، فلا يجوز تقديمه مرة ثانية إلا بعد مرور سنة (م ١/٤٧٤ تجارة) .
إجراءات إعادة الاعتبار بالنسبة لجريمة الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس : نظم المشرع هذه الإجراءات في المواد ٣٦٥، ٣٦٦ ٣٦٧ من قانون أصول
۱۹۷
المحاكمات الجزائية والمحال عليها بمقتضى المادة ٤٧٥ من قانون التجارة .
ولا نرى ضرورة لبحث هذه الإجراءات لأنها خارج نطاق بحثنا إذ أن مجال دراستها في مساق أصول المحاكمات الجزائية. لذا سنكتفي بالإشارة الى ما جاء في هذه
النصوص من أحكام .
المادة ٣٦٥ تنص بقولها :
۱ - يقدم طلب اعادة الاعتبار خطياً الى المدعي العام في محكمة البداية المختصة متضمنا البيانات المتعلقة بشخصية الطالب ومكان اقامته وان يرفق بالطلب ما
يلي:
أ - صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه
ب
شهادة من الدوائر الامنية المختصة تتضمن الاحكام الصادرة بحقه
وسوابقه القضائية
- ۳۲۱ -
ص ٣٢١