أحكام الإفلاس والصلح الواقي — الصفحة ٢٦١

المحكمة يطلب فيه إنهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين بعد أن يقدم ما يثبت أنه وفى كل الديون التي قبلت في التفليسة والمذكورة في القائمة النهائية، أو يثبت أنه أودع صندوق المحكمة أو وكيل التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من أصل ومصروفات وفوائد · على أن المشرع - في هذه التشريعات - يوجب إمعاناً في الحيطة توافر شرط ثالث هو أن يقدم وكيل التفليسة بعد تقديم الطلب من المفلس لإنهاء التفليسة تقريراً إلى المحكمة يبين فيه أن الوفاء بالديون قد تم، أو أن المفلس قد أودع لديه أو في صندوق المحكمة مبالغ تكفي لهذا الوفاء فالمشرع لا يجيز للمحكمة الأمر بإنهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين إلا بعد التأكد من توافر الشروط المتقدمة وإلا كان قرارها بإنهاء التفليسة معيباً واجب النقض فإذا تأكدت المحكمة من توافر الشروط وأصدرت قرارها بإنهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين ترتب على هذا القرار انتهاء التفليسة وعودة المفلس إلى كامل حقوقه التي سقطت عنه بصدور حكم الإفلاس، ولكن الأعمال التي قام بها وكيل التفليسة قبل صدور أمر المحكمة بإنهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين تعد صحيحة ويحتج بها على المدين(1) والحكمة من إنهاء التفليسة في هذه الحالة هي أن المفلس قد يتمكن أثناء إجراءات التفليسة من تدبير شؤونه فيصبح قادراً على الوفاء بديونه، فيكون من الخير عندئذ إنهاء التفليسة ما دام الهدف منها قد تحقق على أكمل وجه، إذ لم تعد للدائنين مصلحة في السير في إجراءات التفليسة تطبيقاً لمبدأ «لا» دعوى حيث لا مصلحة» (۲) . ٢ - ١٩٥٤ - ۱۹۵۳ - ٢٦١ - ٦١٨ سيري (۱) نقض فرنسي ١٩٥٢/٥/١٦ (۲) الياس ناصيف، المرجع السابق، ص
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.