ميعاد استحقاقها إذا تم خلال مدة الريبة. فالمدين الذي يسحب سند سحب لصالح دائنه دون أن يكون مقابل الوفاء موجوداً لدى المسحوب عليه وقت السحب ثم يقدمه خلال مدة الريبة وقبل استحقاق السند يقصد بذلك محاباة هذا الدائن وتفضيله على غيره من الدائنين عن طريق إيجاد تأمين يضمن له استيفاء دينه عند الاستحقاق فالمدين يخل بإيجاده مقابل الوفاء بهذه الصورة بمبدأ المساواة بين الدائنين
لذا ارتاب المشرع من ذلك وعده من قبيل الوفاء قبل الاستحقاق فأوجب إبطاله متى رفع الأمر بشأنه إلى المحكمة ليحافظ على مبدأ المساواة بين الدائنين الذي يعد من المبادىء الأساسية التي يقوم عليها نظام الإفلاس
ثالثاً
: الوفاء بغير الشيء المتفق عليه :
·
۱۱۲ - نصت على حكم هذا الفرض الفقرة الأولى من المادة ۳۳۳ من قانون التجارة فأوجبت إبطال الوفاء بغير الشيء المتفق عليه إذا تم خلال مدة الريبة، واستثنت هذه الفقرة من حكم البطلان الوجوبي الوفاء بطريق أسناد سحب أو أسناد لأمـر (كمبيالات) أو النقل المصرفي، إذ عده المشرع في حكم الوفاء بالنقود .
فالمشرع ارتاب من الوفاء بهذه الطريقة إذا تم خلال مدة الريبة واعتبر تنفيذ المدير لالتزاماته بغير الشيء المتفق عليه إنما يقصد منه محاباة الدائن الذي تم الوفاء له وتفضيله على غيره من الدائنين، لأن الوفاء بهذه الطريقة يخالف ما جرى عليه العرف التجاري ويدعو إلى الريبة، لذا أوجب المشرع إبطاله متى رفع الأمر بشأنه إلى المحكمة. فالمشرع قدر أن الوفاء بهذه الطريقة إما أن يترتب عليه حصول الدائن على أكثر من حقه فيضر ذلك بحقوق باقي الدائنين، وإما أن يكون المدين مضطراً للوفاء بهذ, الطريقة ليمنع الدائن من طلب إشهار إفلاسه بعد أن اضطربت أعماله وأصبح عاجز عن دفع ديونه وهو عمل يضر بحقوق الدائنين الذين من مصلحتهم إشهار إفلاس المدين الذي يعجز عن دفع ديونه
فالمشرع أراد بإخضاعه الوفاء بغير الشيء المتفق عليه للبطلان الوجوبي أن يبطل
- ۱۹۰ -
ص ١٩٠