خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى العمال (۱) ، وثلاثين يوماً بالنسبة إلى المستخدمين والخدم، وتسعين يوماً بالنسبة إلى البحارة، وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين امتيازاً على جميع أموال التفليسة تدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور حكم الإفلاس مما يكون لدى وكيل التفليسة من نقود بعد . استئذان قاضي التفليسة، فإذا لم يكن لديه نقود تدفع من أول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز (م ١/٦٠٦ تجارة كويتي). أما إذا كانت الأجور والرواتب المستحقة لهؤلاء تزيد على ما تقدم، فإن ما زاد على ذلك من حقوقهم يبقى محتفظاً بمرتبة الامتياز المقررة له قانوناً (م ٢/٦٠٦ تجارة كويتي)
(۲)
ومن حقوق الامتياز التي حد منها المشرع التجاري في هذه التشريعات دين الضريبة، إذ لم يجعل الامتياز يشمل إلا الضرائب المستحقة عن السنتين السابقتين على الإفلاس (م ٦٠٤ تجارة كويتي، م ٦٣٣ تجارة عراقي. أما الضرائب الزائدة عن السنتين المستحقة بذمة المفلس فتعد ديوناً عادية تشترك بها الحكومة مع باقي الدائنين في قسمة الغرماء. ومع أن تحديد امتياز الضريبة مما يؤثر على حق الخزانة العامة، إلا أن المشرع وجد أن ذلك تبرره غاية أسمى هي تنشيط الائتمان التجاري (۳). إذ كثيراً ما ينشأ عن اضطراب أعمال التاجر الذي يسبق إشهار إفلاسه تخلفه عن دفع الضرائب المستحقة عليه للحكومة فتتراكم، فإذا ظل الامتياز شاملاً لها بأجمعها فإنها تستغرق أموال المفلس جميعها، مما يضر بحقوق الدائنين العاديين والدائنين الممتازين التالين لهم في المرتبة (٤)
(۱) قانون العمل الأردني الجديد رقم 8 لسنة ۱۹۹٦ في الفقرة (ب) من المادة (٥١) جعل لرواتب العمال عن الشهر الأخير امتيازاً عاماً من الدرجة الأولى يتقدم سائر الديون الأخرى بما فيها المصروفات القضائية ومصروفات التفليسة .
(٢) أخذ بالحكم ذاته قانون التجارة العراقي في المادة (١/٦٣١ إلا أنه جعل للمبالغ المستحقة لهم قبل حكم الإفلاس عن مدة ثلاثين يوما امتيازا على جميع أموال التفليسة
۲۱
(۳) المذكرة التفسيرية لقانون التجارة العراقي ص (٤) محسن شفيق، القانون التجاري الكويتي، الكويت
،۱۹۷۲
ص
٤٧٥
- 1E-
ص ١٤٣