الوكالات والتجارة والسمسرة عقود التوسط في قانون التجارة الكويتي — الصفحة ٣٢١

تنازلاً من المستأنف ضده الثاني للمستأنف ضده الأول عن حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد استئجاره للقسيمة المؤرخ ۱/۱۵ / ۱۹۷۲ باعتبار أن الأمور التي وكل فيها بموجب التوكيل المشار إليه قد تقررت كلها لصالحه ولا محل للتحدى بأن عقد الإيجار الصادر للمستأنف ضده الثاني يحظر عليه التنازل للغير عن القسيمة المؤجرة له إذ أن هذا رهين بإرادة الجهة المؤجرة في علاقتها بمستأجرها ولا أثر له فى نفاذ تنازل المستاجر والتزامه به قبل المتنازل إليه إذ هو وحده الذى يحكم العلاقة بين طرفيه دون الحاجة لأى شيء آخر. وإذ كان التنازل الذى تضمنه التوكيل قد تم قبل حصول البدل بين المستأنف ضده الثاني ومورث المستأنفين الذي حررت الجهة المؤجرة للأخير بناء عليه عقد إيجار عن القسيمة محل النزاع ، وكان المستأنف ضده الأول استناداً إلى ما خولته له الوكالة من صلاحيات قد وضع يده على القسيمة محل النزاع وأقام عليها المنشآت الموضحة بتقرير الخبير وظل منتفعا بها وحائزاً لها حيازة مستوفية لشرائطها القانونية مدة تزيد عن خمس عشرة سنة دون منازعة من مورث المستأنفين وورثته من بعده على ما هو مستفاد من تقرير الخبير سالف الذكر ، وليس فى صدور رخصة البناء وتوصيل المياه والكهرباء باسم مورث المستأنفين ما يدل بذاته ولمجردة على تفرد مورث المستأنفين وورثته من بعده بوضع اليد على القسيمة محل النزاع دون المستأنف ضده الأول وإذ استمر وضع يد الأخير على العين محل النزاع دون منازعة حتى إقامة المستأنفين لدعواهم بطلباتهم الموضحة بصحيفتها المودعة إدارة الكتاب بتاريخ ۳۰ / ۱۰ / ۱۹۹۳ فإن الدفع بعدم سماع الدعوى بمضى خمسة عشرة سنة يكون فى محله لاستيفاء شرائطه القانونية ، ويكون الحكم المستأنف قد انتهى إلى نتيجة صحيحة إذ قضى برفض الدعوى مما يتعين معه تأييده لما ساقته هذه المحكمة من أسباب . ( الطعن ۱ / ۹۷ تجارى - جلسة ٢٧ / ۱۰ / ۱۹۹۷ ) جواز عزل الوكيل بالإرادة المنفردة للموكل صراحة أو ضمناً . شرط نفاذه علم الوكيل بالعزل تعيين وكيل آخر لمباشرة عمل الوكيل الأول يعتبر عزل ضمني له وقضى ، ولما كان مؤدي نص المادة ٧١٤ من التقنين المدني أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل وأن استمرار -۳۱۳-
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.