الوكالات والتجارة والسمسرة عقود التوسط في قانون التجارة الكويتي — الصفحة ١٩٠

المبحث الخامس عقد التوزيع تسرى عليه أحكام وكالة العقود تنص المادة ٢٨٦) تجارة ( يعتبر في حكم وكالة العقود وتسرى عليه أحكام و ۲۸۲ و ۲۸۳ و ٢٨٤ و ٢٨٥ عقد التوزيع الذى ۲۸۱ المواد : ٢٧٥ يلتزم فيه التاجر بترويجة وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها ) يتضح من المادة المذكورة أنها قد ساوت ، بين عقد توزيع منتجات المنشآت الصناعية والتجارية وبين عقد وكالة العقود . من حيث توافر كافة الضمانات المقررة لوكلاء الوكالة السالف الإشارة إليه في المواد ٢٧٥ ، ۲۸۱ ، ۲۸۳ ، ۲۸۴ ، ۲۸۰ لتطبق على عقد التوزيع أو الوكيل الوحيد. وقد أخضع المشرع هذا العقد لحكم المادة ٢٧٥ تجارة التي تتطلب أن لا تقل مدة الوكالة عن خمس سنوات ، إذا اشترط عقد الوكالة على الوكيل أن يقيم مخازن أو منشآت للصيانة أو الإصلاح وذلك توخياً لفائده الوكيل وتعويضه عن الخسائر • كما أخضع المشرع عقد التوزيع للضمانات الواردة في المواد ۲۸۱ إلى ٢٨٥ تجارة ذات الصلة بانتهاء العقد والحالات التي يستحق فيها الوكيل التعويض .. وتجدر الإشارة فى هذا السياق أن المنتج والتاجر عادة ما يلجأ إلى تصريف منتجاتهم وتوزيعها من خلال ، أما الموزع الوحيد ومن خلاله يتم اعتماد المنتج على موزع وحيد يشترى كل إنتاجه ليتولى اعادة بيعة بعد ذلك ، وأما من خلال التوزيع الانتقائي ومن خلاله يتم توزيع المنتج على عدد محدود من التجار يختارهم المنتج بشكل عشوائي لتوزيع منتجاته (د/ صفوت ناجي بهنساوي ، عقود التوزيع الانتقائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ۱۹۹۵ ، ص ٦ وما بعدها ) . -۱۸۸-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.