فكرة معينة فيها، ولهذا نصت الاصول على منع قضاة النيابة العامة من الحكم بالدعوى التي مثلو النيابة العامة فيها وقاضي التحقيق من النظر او الحكم في الدعوى التي حقق فيها، وغاية المشرع من ذلك هي الزيادة في التحفظ حتى لا يكون القاضي الذي يحكم في الدعوى على علم سابق بها) (۸۹).
اما المعلومات العامة المستقاة من خبرة القاضي بالشؤون العامة المفروض المام الكافة بها، فهي لا تعد من قبيل المعلومات الشخصية المحذورة على القاضي ان يبني حكمه عليها. والمعلومات العامة يقصد بها تلك الوقائع التي يفترض علم الكافة بها، والتي يكتسبها القاضي من خبرته او ثقافته العامة كالوقائع العامة والمشهورة والتي يستند اليها الفاضي في حكمه.
وفي
ان
هذ الشأن قضي (للقاضي أن يستند في قضاءه الى المعلومات العامة التي يفترض في كل شخص ان يكون ملماً بها) (۹۰) وقضي ايضاً( ما ذكرته المحكمة من القمر في ليلة الثامن من شهر رمضان كان في التربيع الثاني، وهذه حقيقة لا تخفى باعتبارها من المعلومات العامة ولا يحتاج بها الى التقويم) (۹۱).
مكتملاً
وقضي ايضاً( التقويم، وان صح اساساً لتعريف حالة القمر واوقات شروقه وغروبه ومدى اكتماله وتوافر ضوئه، الا ان وجود البدر شيء وواقع الامر بالنسبة الى نفاذ ضوئه الى مكان بعينه شيء اخر. فهو لا يؤخذ فيه بالتقويم لاحتمال ان يحيط بهذا المكان اوضاع تحجب الضوء) (۹۲).
(۸۹) القضية اساس ٣٩٧ لعام ١٩٨٤ رقم ١٩٨٤/٦/٥٠١٢ - المجلة العربية للفقه والقضاء العدد الثالث ١٩٨٦ ص ١٠٣ .
(٩٠) نقض ١٩٧٠/٦/١٥ س ۲۱ احكام النقض في خمسين عاما - القاعدة ٢٤٤٧ ص ٧٦٤. (۹۱) نقض ١٩٦١/٦/١٣ س ١٢ احكام النقض في خمسين عاما - القاعدة ٢٤٥٢ ص ٧٦٥. (۹۲) نقض ١٩٦١/١/٢٤ س ۱۲ احكام النقض في خمسين عاما - القاعدة ٢٤٥٣ ص ٧٦٥. وقضى ايضا(ليس صحيحا ان يقدم للخدم ما يقدم للعملاء من الطعام بل يجوز لهم. عادة طعام قليل التكاليف، فإن هذا قرره الحكم ليس من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضي ان ييني حكمه عليها. ولكن من المعلومات المستقاة من الخبرة بالشؤون العامة. نقض ١٩٥٩/٣/٢٦ س ١٠ مشار اليه الدكتور سمير
عبد السيد تناغو - النظرية العامة في الاثبات هامش (۱) ص ۲۳ .
- ٢٦١ -
ص ٢٦١