بسكان الأقاليم المشمولة بالوصاية . وفي ذات الوقت ، يبدو هؤلاء السكان مختلفين عن سكان الدول القائمة بإدارة هذه الأقاليم ، مما قد يظهرهم وكأنهم جماعات أقلية في هذه الدول . بيد أن إمعان النظر في هذا الوضع سرعان ما يكشف عما يعتريه من خطأ التحليل والاستنتاج . الواقع ، أن الأقاليم المشمولة بالوصاية لا تعتبر جزءا من أقاليم الدول القائمة بإدارتها ، ومن ثم فأن سكانها لا يشكلون جزءا من سكان هذه الدول . فنظام الوصاية نظام مؤقت ، بمقتضاه تضطلع بعض الدول بمسؤولية إدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية، بغرض الارتقاء بأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتأهيلها للحصول على الاستقلال . فهذه الدول لا تعتبر هذه الأقاليم جزءا من أراضيها ، ولا سكانها جزءا من شعوبها ، وهو ما يفرق بينها وبين الدول الاستعمارية التي كانت تنظر إلي مستعمراتها باعتبارها جزءا من أراضيها وإلي سكانها بوصفهم جزءا من مواطنيها . وعي ذلك ، ينبغى دراسة أوضاع سكان الأقاليم المشمولة بالوصاية في نطاق حق الشعوب في تقرير المصير ، وليس في إطار حماية حقوق الأقليات . ولعل هذا هو السبب الذي من أجله تحرص الجمعية العامة ، ومنذ صدور القرار رقم ١٥١٤ د - ١٥) المؤرخ ١٤ ديسمبر 1960 والخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وحتى صدور القرار ٤١ / ٢٢٤ في ۲۷ مارس ۱۹۹۷ ، علي التأكيد
على منح الأقاليم المشمولة بالوصاية الحق في تقرير المصير (1)
١ - يؤكد القرار رقم ٢٢٤/٥١ - والذي جاء تحت عنوان " مسائل أقاليم انغيلا وبرمودا وبيتكيرن وجزر تركس وكايكوس وجزر فرجن البريطانية وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة وجزر كايمان وساموا الأمريكية وسانت هيلانة وغوام ومونتسيرات " - صراحة في البند (۲) علي " حق شعوب تلك الأقاليم غير القابل للتصرف في تقرير المصير، بما في ذلك ، إذا رغبت ، =
ص ٣٢١