وبقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ ﴾ (۱) فإنَّه مفسر مع قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُونَ الله (۲) فإنَّه محكم في التكرار.
=
.
عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، أن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما سألت رسول الله له عن المستحاضة، فقال: «تَغْتَسِلُ غُسْلاً إِذا مَضَتْ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةَ وَتُصَلّي ثم قال : وبهذا الحديث نأخذ، ولم يذكر فيه لفظة «الوقت» كما ترى راجع كتاب الأثار» (ص۱۰ - ۱۱). وهذا ما وقع فيه الإمام محمد رحمه الله من الاضطراب الشديد في نقل الحديث مرة بزيادة كلمة «وقت» ومرة بدونها لا يخلو من أحد الوجهين: أحدهما : دس كلمة «وقت» في الحديث من قبل بعض المتعصبة وهو الأغلب بدليل : سياقه الحديث الذي عليه اعتماده بسنده و تمام متنه بدون هذه اللفظة . وتصريحه في الأخير بأنا نأخذ بهذا الحديث.
1
۲
إثباته .
- ولوقوع كلمة «وقت» في محل لا يفيد أصلاً المعنى الذي يريد الفقهاء الحنفية
ثانيهما: عدم التثبت والتحري في نقل الحديث بألفاظه أو بالمعنى، مع قلة المراعاة بمبادي اللغة كما يدل عليه سياقه الحديث بلفظ : «تتوضأ لكل وقت صلاة فإن الكلام الصحيح المفيد للمطلوب هو : تتوضأ لوقت كل صلاة».
الله
ومثل هذه الأوهام الدالة على عدم الإتقان في النقل توجد بالكثرة في كتب الإمام محمد وأبي يوسف و مسند الخوارزمي المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمهم أجميعن، انظر مثلاً حديث ترفع الأيدي في سبع مواطن .. إلخ، في «الآثار» لأبي يوسف (ص: (۲۱) فإنه ذكر فيه تسعة مواطن .
ولذلك لم تكن هذه الكتب في محل الثقة والاعتماد عند العلماء المحدثين في التخريج كما أشار إليه الدهلوي في حجة الله البالغة» (١٣٤/١).
(۱) سورة البقرة: الآية [٤٣].
(۲) سورة النساء : الآية [١٠٣].
۹۱
ص ٩١