يقتضي
فلما شارك (١) الخاص في حكمه في تناول المدلول، وكان هذا محرّماً التقدم على الخاص المبيح جُعِلَ ناسخاً .
وهذا حكم العام قبل التخصيص، فأما بعده فيكون ظنياً في الصحيح. ( ويكون) العام عاماً بالصيغة (والمعنى كرجال، فإنَّه وُضع للجميع وهو يتناول أفراداً متفقة الحدود. (وبالمعنى وحده) كقوم، ورَهْط، فإنَّه يتناول أفراداً بمعناه دون صيغته. وحصرت ألفاظ العموم في الجموع صيغة أو معنى مطلقاً، والمفرد معرفاً باللام أو الإضافة، وأسماء الشَّرط والاستفهام والموصول، والنكرة في سياق النفي وما يشبهه (٢) كالشرط ، والاستفهام والنهي أسماءاً كانت أو فعلاً. والاسم المفرد المعرَّف بلام الاستغراق والمصدر المضاف، والألفاظ المؤكّدة نحو كل، وأجمع ،وغيرها والنكرة الموضوعة (۳) في الإثبات (٤) ، : وهذه أقسام اللغوي. وأما العرفي فكعموم [تحريم الأمهات لوجوه الاستمتاع، وأما العقلي فكعموم (٥) الحكم (٦) مذكوراً بعد سؤال عام، أو مقروناً به عليه، وكدليل ]
الخطاب
(V)
(۲)
،
عند من يقول بعمومه .
(۱) ف و ظ ساوی.
(٢) أي: النفي، كأن يكون في سياق الشرط، أو سياق الاستفهام، أو سياق النهي.
(۳) في هامش ص : الموصوفة، وعليها علامة خ.
(4) نقل الحافظ ابن حجر عن الكرماني أنه قال : النكرة قد تفيد التعميم في سياق الإثبات كما في قوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ
راجع فتح الباري» (٩٥/٩).
وقال النووي: إذا دلَّ دليل على إرادة العموم بالنكرة في الإثبات أفادته،
حملها عليه .
راجع «المجموع» (۸۱/۱).
(0) ساقطة من ص.
(٦) ص: الحكمي .
ووجب
(۷) هو مفهوم المخالفة، وذهب الجمهور إلى أن له عموماً وقال الغزالي، وجماعة من
الشافعية وابن تيمية وابن عقيل، وابن قدامة الحنابلة : لا
من
عموم
له .
VɅ
ص ٧٨