=
-
(۲) ـ العام
(والعام) أي [و](١) القِسْم الثاني : العامُ، (وهو: ما) أي: لفظ (تناول أفراداً) فخرج الخاص (متَّفِقَة الحدودِ) (۲) احترازاً عن المُشْتَركِ؛ فإنه يتناول أفراداً ولكنَّها مُخْتَلِفَة الحدودِ.
وقوله : (على سبيل ] (٣) الشُّمول أي : لا على سبيل البَدَلِ، واحترز به عن اسم الجنس نحو رجل؛ فإنَّه يتناولُ أفراداً متفقة الحدود لكن على
سبيل البدل .
(وحكمه) : أي : الأثر الثابت به إيجاب) (الحكم) أي: إثبات الحكم المستفاد مما ذكر معه بمتعلقه فيما تناوله أي في مدلوله (قطعاً) تمييز، أو صفة لمصدر محذوف أي تناولاً قاطعاً إرادة البعض.
وهذا مذهب أكثر الأصحاب (٤) ، كقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا
(۱) ليست في ف.
(۲) وهذا لا يستقيم إلا إذا كان وضوع العموم جنساً واحداً معيناً، وإلا فلا يستقيم به التعريف، مثل قوله تعالى : كُلُّ شَيْءٍ هَالِك إِلَّا وَجْهَهُ وكُلُّ نَفْسٍ ذَايَقَةُ الْمَوْتِ فكلمة «كل» من صيغ العموم، موضوعه في كلتي الآيتين كلمة «شيء» و«نفس» ودلالتهما غير منحصرة في أفراد متفقة الحدود فالتعريف لا يستقيم على الإطلاق فليتأمل.
(۳) ليست في م.
(٤) قال الحافظ العلائي : الذي ذهب إليه جمهور العلماء كمالك، والشافعي، وأحمد وعامة أصحابهم : أن دَلالة العام ظنية وشموله لأفراده بطريق الظهور لا النصوصية،
،
وهو قول أبي منصور المَاتُريدي من الحنفية، ومن تبعه من مشايخ سَمَرْقَنْدَ.
٧٦
ص ٧٦