أما الأولى، فلأن الوقت إذا خرج كان الإتيان بها قضاءاً.
وأما الثانية، فبالقياس على سائر شروط الصلاة كالطهارة، وستر
العورة، واستقبال القبلة، والنية .
وأما أنَّه سبب،
(1) w.
فلأن الأداءَ يختلف باختلاف صفة، وكل ما يتغيّر
الواجب بتغيره فهو سبب ؛ لأن المسبّب يثبت على وفق سببه
(ومن حكمه ) أي من حكم هذا النوع الذي جعل الوقت ظرفاً له، وشرطاً، وسبباً (اشتراط نية التعيين يعني تعيين فرض الوقت؛ لأن الوقت لما كان ظرفاً كان المشروع فيه متعدداً فيُشرط تمييز بعض الأفراد عن
بعض، وذا بالنية .
وحيث لزم التعيين فلا يسقط بضيق الوقت) أي: بأن ضاق الوقتُ
بحيث لا يسع غير الواجب.
(ولا يتعيّن) بعض أجزاء الوقت للسببية بشيء من القصد، ولا من القول، كأن ينوي أن هذا الجزء هو السبب، أو يقول : عينت هذا الجزء للسبب (۲) (إلا) (بالأداء فيه فإنه يتعين حينئذ .
(كالحانث) أي : كما أن الحانث في اليمين له أن يختار في الكفارة أحد الأمور : الإعتاق، أو الكِسْوَة، أو الإطعام، ولو عيّن أحدهما لا يتعيَّن، وله أن يفعل غيره ما لم يكفّر به، فإذا كفّر به، تعيَّن.
والنوع الثاني: أن يكون الوقتُ معياراً) أي مقدراً (له) أي للمؤدَّى وسبباً لوجوبه أي يثبت الوجوب به (کشهر رمضان).
أما أنه معيار، فلأن الصوم قدر بأيَّامه حتى ازداد بزيادتها وانتقص
بنقصانها .
(۳)
(۱) ف: يعتبر . (۲) في ظ : للسبية.
(۳) ف: نقص .
٦٦
ص ٦٦