خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار (ت_ الزاهدي) — الصفحة ٦٣

يوسف . وهذا على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ](١) خلافاً لأبي وفي حقوق العباد ضمانُ المغصوب المثلي بالمثلي(٢) قضاء كامل، وضمانه بالقيمة عند انقطاع المثلي قضاء قاصر لفوات الصورة، وضمان النفس والأطراف بالمال في الخطأ قضاء بمثل غير معقول، وتسليم قيمة عبد وسط لامرأته التي تزوَّجَها على عبد بغير عينه قضاء لأنه خلاف المسمى، بمعنى الأداء من حيث أن مجهول الوَصْفِ لا يُعرف إلا بالقيمة فصارت أصلاً . والحسن لازم للمأمور (به لأنَّ الآمر حكيم فلا يأمر بشيء إلا لحُسْنِه ، والعَقْلُ آلة يدرك بها حُسْنُ بعض الأشياء وقُبحها. فحُسْنُ المأمور به إما لمعنى) حاصل (في عينه، وهو) بالنظر إلى حکمه (نوعان أحدهما) حسن (لمعنى في وصفه) كالإيمان بمعنى التصديق حسن لمعنى في وصفه ](۳) وهو شكر المنعم، وهذا حاصل في ذات التصديق . وهذا النوع لا يقبل السقوط أصلاً، لا بعذر الإكراه، ولا بغيره. والصلاة [فإنها ] (٤) حسنة للتعظيم والتعظيم حاصل في ذاتها إلا أنها تقبل السقوط في بعض الأحوال. ( والآخر ) أي : النوع الآخر ملحق بهذا القسم) الذي حسن لمعنى في عينه (مشابه للحسن لمعنى في غيره كالزكاة فإنها تنقيص المال، حَسُنَت لدفع حاجة الفقير ؛ فبهذا صارت مشابهة للذي حسن لمعنى في غيره، إلا أن حاجة الفقير لما كانت بخلق الله تعالى لا صنع للعبد فيها صارت كلا واسطة فألحقت بهذا القسم. (۱) ساقط من ف. (۲) ف فالمثل. (۳) ساقطة من ف. (٤) الزيادة من ف. ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.